أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن الخطوط الرئيسية للخطة الوطنية للتلقيح التي سيتم اتباعها في المرحلة المقبلة، إثر استقباله وفدا من الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الإتحاد الدكتور بشارة الأسمر، بحضور المدير العام لوزارة الصحة بالإنابة فادي سنان، وتناول البحث شجون المواطنين المرتبطة بالقطاع الصحي من الناحية الإستشفائية والدوائية والوبائية.
وقال حسن: "وزارة الصحة العامة استطاعت تأمين سبعمئة وخمسين ألف (750000) لقاح إضافي من شركة فايزر، على أن يتم استخدام هذه الجرعات لاستهداف الشرائح وفق المراحل المحددة في الخطة الوطنية. والوزارة تسعى إلى تأمين المزيد من اللقاحات للمبادرات الخاصة".
أضاف: "تم احراز تقدم ملحوظ في تأمين القطاع الخاص لقاحات من مصادر مختلفة ولا سيما من لقاح SPUTNIK V، بحيث تصل الشحنة الأولى للقطاع الخاص في غضون ثمان وأربعين ساعة. كما تمكنت شركة ثانية اليوم من تأمين اللقاح الروسي على أن تصل الشحنة المتفق عليها إلى لبنان خلال أسبوع أو عشرة أيام. والكميات التي ستصل للقطاع الخاص ستكون أيضا محدودة بسبب نقص عالمي في هذا المجال، وإننا نيسر أمور القطاع الخاص لأننا نعمل كشركاء لتأمين اللقاح للبنانيين".
وتابع: "الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا ستصل إلى لبنان غدا، بعدما أكدت منظمة الصحة العالمية WHO والوكالة الأوروبية للأدوية EMA ولجنة تقييم المخاطر الدوائية الأوروبية، أن فعالية اللقاح تقارب ثمانين في المئة وهي أعلى من الفعالية التي أعلن عنها سابقا، وذلك في ضوء نتائج تلقيح حوالى عشرين مليون شخص في العالم. والشحنة التي ستصل غدا، ستضم ثلاثة وثلاثين ألفا وستمئة جرعة (33600) وستستهدف ابتداء من الأول من نيسان المقبل، شريحتين لم تكونا مشمولتين في السابق هما: القطاع التربوي ولا سيما أساتذة التعليم الثانوي والفريق الإداري المعني بالمرحلة الثالثة من الشهادة الثانوية، والفئة العمرية الناشطة والمنتجة بين خمسة وخمسين وخمسة وستين عاما (56-65)".
وأردف: "ان وزارة الصحة العامة، وبهدف تلقيح أكبر شريحة في أقصر مدة زمنية، ستعدل استراتيجيتها السابقة بحيث تعمل على دمج وتسريع بعض مراحل الخطة الوطنية نظرا للتعثر الحاصل في عدد اللقاحات التي تصل إلى لبنان. وفي ضوء ذلك، سيبدأ غدا دمج الفئات العمرية التي تفوق خمسة وسبعين عاما (فئة 1A) مع العاملين في القطاع الصحي (فئة 1B) مع الفئة العمرية بين خمسة وستين عاما وخمسة وسبعين (65-75) مع أمراض مزمنة ومستعصية، وسيتم إرسال الدعوات ليحجز المعنيون مواعيدهم، علما أن الفئة العمرية بين خمسة وستين عاما وخمسة وسبعين سيتم تلقيحها بفايزر، والفئة بين خمسة وخمسين عاما وخمسة وستين بلقاح أسترازينيكا".
وختم: "إن عدد المسجلين على المنصة الوطنية يبلغ حوالى مليون شخص، وبحلول منتصف حزيران المقبل سيكون كل هؤلاء قد أخذوا اللقاح، علما أن العدد الإجمالي للقاحات التي تم حجزها يؤمن تلقيح أربعة ملايين مواطن ومقيم، لذا الجميع مدعوون لتسجيل أنفسهم على المنصة".
بدوره، أشار الأسمر إلى أن "وفد الإتحاد العمالي العام طرح أن يصار إلى البحث والإتفاق بين وزارة الصحة العامة ومجلس النواب لضم العاملين في المستشفيات الحكومية إلى ملاك وزارة الصحة العامة، لأنهم عانوا الكثير من عدم تطبيق سلسلة الرتب والرواتب بشكل كامل وعدم قبض مستحقاتهم في شكل شهري منتظم".
ولفت إلى أن "وفد الإتحاد العمالي اتفق مع الوزير حسن على أن لا رفع للدعم عن الدواء ولا ترشيد إلا بوجود خطة بديلة تقوم على تفعيل إنتاجية الدواء الوطني من خلال دعم المواد الأولية للدواء كي يستطيع المصنعون الوطنيون الإستيراد ما يفترض إيجابية كبيرة من مصرف لبنان، وذلك بهدف رفع الدواء المنتج محليا من نسبة سبعة في المئة من السوق اللبناني إلى نسبة عشرين في المئة"، مشيرا الى أن "وجهات النظر التقت كذلك على اعتماد مبدأ الجينيريك مع مراجعة دورية لأسعار الأدوية المستهلكة، ومراقبة فاتورة الإستيراد".
ونوه بالخطة الوطنية للقاح، لافتا إلى "الدور الأساسي للقطاع الخاص في التسريع بتنفيذ الخطة"، مشددا على "وجوب تلقيح القطاعات الإنتاجية في أسرع وقت ممكن لإعادة الدورة الإقتصادية إلى نشاطها المنتج الذي يحتاج إليه لبنان".
من جهته، أوضح سنان أن "الخطوات الممكن اتخاذها إزاء موظفي المستشفيات الحكومية تبقى قليلة نظرا الى وقوفهم في الخطوط الأمامية في وقت الشدة ومواجهة الجائحة، وقد تحتاج بعض الخطوات إلى تعديلات في القوانين ولكن ما يهم وزارة الصحة العامة هو تعزيز وضعهم وهذا ما فعلته من خلال صب اهتمامها على المستشفيات الحكومية".
وقال: "طالما الوزير حسن موجود فلا رفع للدعم عن الدواء ولا سيما الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، مع التشديد على وجوب أن تأخذ الصناعة الوطنية دورها لأنها مستقبل لبنان الذي لم يعد باستطاعته الإعتماد على التصدير في ظل الأزمة التي يمر بها".
وأكد أن "لا بيع للقاح في السوق اللبناني، وإذا ما اشتراه القطاع الخاص فعليه أن يوزعه مجانا على المواطنين وذلك بقرار واضح من وزارة الصحة العامة".