أوضح رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن مؤسسات عدة، كجمعية المصارف وميدل إيست وجمعية الصناعيين وغيرها، حجزت حصتها من اللقاح، وأن التلقيح سيكون بإشراف وزارة الصحة.
وشدد البزري في حديث صحفي، على أهمية تسجيل العاملين في القطاع الخاص في المنصة المخصصة للقاحات من أجل توحيد البيانات والوصول إلى التقديرات الدقيقة لنسبة المناعة المُجتمعية. واوضح إنّ المُصابين حديثاً بالفيروس عليهم الانتظار نحو ثلاثة أشهر قبل تلقي اللقاح، "ما يعطي الأولوية لغير المُصابين وللمصابين القدامى"، وهذا "من شأنه أن يُحدث نوعاً معيناً من السيطرة على الواقع الوبائي".
وأوضح البزري أنه "مع تزايد أعداد المُصابين في الأسابيع الماضية واكتسابهم مناعة موقتة، ومع تسريع تلقيح الفئات ذات الأولوية والتي ستشمل حكماً فئات عمرية متنوعة، فإنّ ذلك سيؤثر على أعداد الإصابات اليومية".
وعن خيار اللجوء إلى جرعة واحدة للمُصابين السابقين بما يوفر في كمية اللقاحات، أجاب البزري بأن اللجنة "لم تحسم بعد خيار اللجوء إلى هذا الأمر. والقرار حالياً لا يزال يقضي بمنح الجرعتين اللازمتين".
وتعليقاً على دعوات الى ضرورة إجراء فحوصات اكتشاف المناعة بما يساعد في "تحييد" المصابين "القدامى" لمصلحة غير المصابين، أكّد البزري "أننا لا نحبّذ التهافت على المختبرات. إذ يكفي في الفترة الحالية توجّه المصابين الذين كانوا على علم بإصابتهم إلى أخذ اللقاح بعد ثلاثة أشهر فقط".