عقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعاً تمّ خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في البلاد، وأبدوا "أسفهم للأسلوب الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية ميشال عون ،في مخاطبته رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر بيان متلفز، ذلك فيما تقتضي الأصول المعتمدة، تواصلاً طبيعياً بينهما بعيداً عن الشحن والاثارة الاعلامية، ولاسيما في الوقت الذي تمر فيه البلاد في أزمة مصيرية تتطلب المسارعة لفكّ الحظر على تأليف الحكومة عبر العودة للتقيّد بالقواعد والمرتكزات التي نادى وطالب بها اللبنانيون، والتي صاغ معالمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته الداعية لتأليف حكومة إنقاذ ذات مهمة محددة من اختصاصيين مستقلين غير حزبيين".
وتابعوا في بيان بعد اللقاء: "إنّ الكتاب الذي يجب أن تهتدي به الدولة اللبنانية في عملها هو الدستور الذي ينبغي أن يلتزم به الجميع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس، والذي يقول في الفقرة الرابعة من المادة 53 في معرض اشارته الى صلاحيات رئيس الجمهورية:"يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة"، ولم تنص على عبارة تشكيل بل اصدار. فمهمة التشكيل انيطت حسب الفقرة الثانية من المادة 64 برئيس الحكومة المكلف استنادا الى الثقة التي منحته اياها الاكثرية النيابية بناء على الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها رئيس الجمهورية بناء على المادة 53 من جهة اولى، ومن جهة ثانية على مسؤولية الحكومة امام مجلس النواب هذا خصوصاً ان الحكومة التي تتشكل، عليها ان تتقدم من مجلس النواب ببرنامج عملها عبر بيانها الوزاري لكي تنال على أساسه الثقة. فرئيس الحكومة هو المسؤول امام مجلس النواب الذي يمنحه وحكومته الثقة او يحجبها عنه. ومجلس النواب هو الذي يحاسب الحكومة ورئيسها؛ فإذا سقطت سقطا معاً".
وأضاف البيان: "الممارسة التي يقدم عليها الرئيس عون تشير الى تعد وتشويه لروح ونص ومقاصد النصوص الدستورية التي يجب ان يلتزم بها الجميع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس. ومن هنا أيضاً تمسك الحريري بالأسس الدستورية السليمة في تشكيل الحكومة ورفض القبول باي تجاوز او افتراء او تعد".
ورأوا في بيانهم ان "تشكيل حكومة تحظى بثقة كل اللبنانيين هي المهمة المركزية التي يجب التمسك بها، وهي الباب الواجب ولوجه للعبورمن حالة الانهيار الشامل إلى بداية الاستقرار الذي تبدأ الحكومة من خلالهباستعادة الثقة بها وبالدولة اللبنانية لدى اللبنانيين ولدى أشقاء وأصدقاء لبنان في العالم، وذلك بعيداً عن التهويل والترهيب ومحاولات السيطرة والتحكم من اي طرف كان، وبعيداً عن محاولات الالتفاف على الدستور أو تعديله".