أكد مسؤول مصرفي لـ"الشرق الأوسط" أن حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، أبلغ المرجعيات الدستورية بحزمة إجراءات تقنية تهدف إلى إعادة الانتظام إلى سوق القطع عبر قيد الجزء الأكبر من العمليات النقدية وتنفيذها عبر المنصة الإلكترونية لديه، وضرورة تحفيز المصارف للمشاركة في تلبية سوق العرض والطلب، مقرونة باستعداده للتدخل عند حصول فوائض أو موجات، وهو ما يكفل إعادة الانتظام تدريجياً وتضييق هوامش البيع والشراء للعملات منعاً للمضاربات.
ورداً على سؤال بشأن الآليات والمبالغ التي سيقررها البنك المركزي، رجح المسؤول المصرفي أن يتم الاعتماد على سعر استرشادي للدولار عبر المنصة الإلكترونية، وسينقص حتماً عن المستوى المبالغ به في التداولات الأخيرة للأسواق الموازية، وربما يعود به إلى ما قبل الطفرة الأخيرة، أي ما يقارب 9 آلاف ليرة، وذلك ضمن استهداف تحديد هوامش سعرية معتدلة تتولاها المصارف والصرافون تحت مظلة البنك المركزي، وتدخله في ضخ السيولة. كما يتوقع، في مرحلة تالية، استهداف إعادة امتصاص أجزاء وازنة من الكتلة النقدية الضخمة بالليرة، وبما يشمل إعادة النظر بالتعميم 151 الذي يتيح السحب من الودائع الدولارية لزبائن المصارف بسعر 3900 ليرة. وهذا الموضوع لا يزال موضع اقتراحات متباينة في المجلس المركزي لمصرف لبنان.