دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إلى إعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في البلاد.
وأشارت في بيان الى أنها "تدعو الحكومة إلى إعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في البلاد سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها جماعات مسلحة، ونحن قلقون بشأن سلامة أحد مسؤولي المصرف الليبي الخارجي ويدعى عبد الخالق محمد مصباح إبراهيم الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي في وسط طرابلس بتاريخ 9 شباط 2021 من قبل جماعة مسلحة بحسب مزاعم، ولا يزال مصيره مجهولا".
وناشدت البعثة، السلطات القضائية، "التدخل الفوري والإفراج عن إبراهيم أو تقديمه لمحكمة مختصة دون تأخير تماشيا مع الالتزامات الوطنية لليبيا والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".