أوضح مجلس إدارة نقابة المقاولين، خلال اجتماع له، انه "نجتمع اليوم في ظروف يشهد فيها الوطن كل أنواع الإنهيارات، وما القفزات الكبيرة لإنهيار العملة الوطنية التي فقدت 90 بالمئة من قيمتها حتى الآن، إلا دليل على غياب السلطة عن القيام بدورها المطلوب في إدارة الأزمة، بل وتآمرها على مصالح الناس إرتهانا لجهات خارجية أو محاصصة داخلية تمنع قيام حكومة اختصاصيين لإدارة المأساة والتصدي الى الإنهيار قبل الوصول الى ما يشبه محاكاة مظاهر الحروب الأهلية من فوضى وجوع وهجرة ومآسٍ إنسانية نشهدها يومياً".
ولفت الى ان "توقيف شركات الترابة عن إستخدام المقالع لإستخراج المواد بحجة عدم ملاءمة الشروط البيئية من دون تأمين بديل، أدى الى رفع سعر الطن من 340000 الف ليرة إلى مليوني ليرة وإلى الإحتكار وإختفاء الكميات المطلوبة للسوق بدون مراعاة أهمية هذه المادة الأساسية لإستمرار ما تبقى من حركة في قطاع البناء، وهنا يحق لنا التساؤل عن أسباب تكرار إقفال المقالع بشكل عشوائي ووضعه تحت شبهة مريبة، ونطالب المراجع الرسمية بإصدار قرار فوري لإعادة العمل بالمقالع لتأمين مادة الترابة في السوق بأسعار طبيعية، اضافة الى تعديل شروط الإستيراد التعجيزية كي تصبح منطقية وتفتح باب المنافسة".
وبيّن المجلس انه "يتم التداول بإعادة إعمار المرفأ، كما يُحكى عن تلزيم إعماره وتشغيله لصالح شركات إستثمارية أجنبية ووكلاء محليين تقدر أرباحها بأضعاف الكلفة الحقيقية، ونحن نحذر من الإقدام على هكذا تصرف، كما نقترح إعمار مرفأ بيروت وتمويله من خلال عائدات تشغيله من قبل شركات محلية وبناءه بالتعاون مع الشركات اللبنانية التي تملك من الكفاءات والخبرات ما يمكنها من تنفيذ كل ذلك بكلفة تنافسية متدنية جداً وقطع الطريق أمام الصفقات المشبوهة، ويجب إعتراف السلطة بتأثير القوة القاهرة على المشاريع الممولة بالليرة وإستحالة تنفيذها من دون تعديل الأسعار، وتطالب الإدارات بالتعويضات وإنهاء العقود وإرجاع الكفالات ودفع المستحقات وعدم طرح مناقصات ممولة محلياً قبل إستقرار الوضع النقدي، ونطالب بإعفاء قطاع المقاولات من الضرائب والغرامات عن العام 2020 نظراً للخسائر الفادحة التي تعرض لها القطاع، اضافة الى الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين من كفاءات، تستطيع نقل الوطن من قعر الإنهيار الى بداية النهوض بمساعدة المجتمع الدولي والطاقات الإغترابية وتخفيف الآم الناس والحدّ من الفقر والهجرة".