أعلن الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، خلال مؤتمر مشترك عقده مع "ائتلاف استقلال القضاء" في لبنان، "تقديم اقتراح قانون استقلال القضاء الإداري إلى مجلس النواب"، وذلك في بيت المحامي في بيروت، في حضور ممثّلين عن الائتلاف وممثل نقيب المحامين ملحم خلف عماد مرتينوس.
وأشار إلى أنّ "قانون استقلال القضاء الإداري الّذي طرحه "ائتلاف استقلال القضاء"، يمثّل ركنًا مهمًّا من أركان مشروع السلطة القضائية المستقلّة. وقد تبنّيت هذا القانون بترحيب كبير، وعن اقتناع كامل بمضمونه، وتقدّمت به كاقتراح قانون إلى مجلس النواب قبل أسبوع".
وركّز سعد على أنّ "ممّا لا شكّ فيه أنّ اقتراح قانون "استقلال القضاء الإداري وشفافيّته وأصول المحاكمات الإداريّة" سوف يشكّل، متى جرى إقراره وتطبيقه، سندًا كبيرًا لأيّ مواطن يتعرّض للتعسّف والظلم من قبل أيّ مسؤول في الدولة، أو أيّ وزارة أو إدارة. كما سيشكّل رادعًا لهؤلاء عن مخالفة القانون أو التعدّي على حقوق المواطنين وحريّاتهم، وعن المسّ بأموال الدولة وأملاكها".
ولفت إلى أنّ "اقتراح القانون هذا يمثّل خطوة أُخرى في مشروع السلطة القضائيّة المستقلّة، تُضاف إلى الخطوة السابقة المتمثّلة باقتراح قانون استقلاليّة القضاء العدلي. ومن المهم أيضًا أن تليها خطوات مشابهة أخرى تتعلّق بالقضاء المالي، وبهيئة التحقيق الخاصّة في "مصرف لبنان"، وبإعادة النظر بالقضاء العسكري وبصلاحيّاته".
وأوضح أنّ "إقرار هذا الاقتراح في المجلس النيابي، ثمّ تطبيقه، دونهما نضال وصراع مديدين لا بدّ أن نخوضهما في مجلس النواب وفي الشارع وفي الإعلام وفي كلّ المجالات، بهدف تحشيد قوى الاعتراض والانتفاضة والتغيير، في مواجهة المنظومة الحاكمة الّتي تفرض هيمنتها على القضاء، وعلى سائر مؤسّسات الدولة والمجتمع". وذكر أنّ "اقتراح القانون حول استقلالية القضاء العدلي الّذي طرحته المفكرة القانونية، وشاركت مع عدد من النواب في تقديمه إلى المجلس النيابي قبل حوالي ثلاث سنوات، لا يزال اقتراح القانون ذاك يقبع في أدراج المجلس، بعد أن تعرّض أيضًا للتلغيم والتشويه".
كما أعرب سعد عن اعتقاده أنّ "الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائيّة عن السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة، وبناء السلطة القضائيّة المستقلّة والنزيهة والفعّالة، هي من أهمّ مرتكزات الدولة الديمقراطيّة الحديثة العادلة. كما أنّها بالغة الأهميّة لحماية حقوق الناس، والدفاع عن الحريّات ومحاربة الفساد، وتأمين النزاهة في الانتخابات، وغيرها من القضايا الأساسيّة للمجتمع والدولة".