أشار النائب أنطوان حبشي، إلى أن "25 مليون دولار أميركي قيمة التعويض المستحق للدولة اللبنانية في حال ثبوت وجود سمسرات وعمولات أدت إلى عقد استقدام الباخرة "كارادينيز"، موضحاً أن "البند الجزائي بالقيمة المذكورة واضح، وتقاضي العمولة بات أكثر من مجرد شبهة بسيطة بدليل التوقيفات الحاصلة".
ولفت حبشي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "هذه الصفقة عينة عن المناقصات التي تتمّ بصورة مخالفة للقانون عبر وزارة الطاقة مباشرةً بدلاً من إدارة المناقصات، التي عيّن القائمون عليها السيد جان علية مديراً لها لتفعيل دورها، وفق ما زعموا. فممّا هربوا ولماذا؟ هنا مكمن الشبهات. تحية لجرأة علية ومناقبيته".
كما أكد أن "هيئة القضايا لدى وزارة العدل تمثّل مصالح الدولة اللبنانية. والمطلوب منها اليوم، ومن وزير الطاقة، المضي قدماً بكلّ تحرك أو إجراء من شأنه تحقيق الصالح العام وحق الدولة. وعلى القضاء اللبناني نعوّل، فلينقذ صدقيته وصدقية قضاته التي أضحت على المحكّ".