تساءل مدير مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح، النائب هاني قبيسي، "من يتلاعب بأرزاق الناس وقوت يومهم؟ ومن المسؤول عن التفلّت غير المسبوق بسعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنيّة؟ من يمتلك القرار بمحاسبة وملاحقة هؤلاء ممّن لا دين لهم ولا وطن؟".
وشدّد، خلال متابعته شؤونًا مطلبيّةً وخدماتيّةً لعدد من القرى والبلدات الجنوبيّة، على أنّه "ليُتَّخذ القرار من أعلى السلطات إذا كانت لا تزال موجودة، وليتحمّل كلٌّ مسؤوليّته، ولتَضرب كلّ القوى الأمنية المولجة متابعة هذا الملفّ الشّائك بيدٍ من حديد وحزم، وليحاسَب كلّ مخلٍّ بالأمن المالي، وليَرفع كلّ سياسيّ الغطاء عن هؤلاء، لأنّ لقمة عيش المواطن وأمنه المالي لا يقلّان خطورةً عن الإرهاب وعن الخطر الصّهيونيّ، بل يعادلان أمن الوطن بكامله".
وسأل قبيسي: "ما هو مبرِّر هذا الجمود تجاه تشكيل الحكومة، ولمَ كلّ هذا الاستهتار بآلام الناس وأوجاعهم؟ فهل الإرتهان لبعض المعرقلين الخارجيّين أهمّ عندكم من ضياع وطن وجوع شعب بكامل طوائفه وأديانه؟"، مؤكّدًا أنّ "الوطن أصبح دون خطّ الإنهيار أكان ماليًّا أو إقتصاديًّا أو حتّى صحّيًّا، وأنتم غائبون لا تكترثون لوجع مَن آمن بكم وأمّنكم على مستقبله ومستقبل أبنائه".
كما تساءل: "إلى متى ستبقون على عناد مشبوه لَم نعد نجد له تسمية أو تشبيه، سوى تواطؤ على انحدار وانهيار للوطن كلّ الوطن؟ هل أضعتم البوصلة وتناسيتم كلّ ما يجري في لبنان من مؤامرات وعقوبات وحصار؟ ألا يكفي المواطن اللبناني المقيم والمغترب خسارته لودائعه، وأصبح متسوّلًا أمام المصارف يأخذ فتاتًا من أموال هي حقّ له، أنكرتموه بسياسة ماليّة مشبوهة هي امتداد لحصار شعب، كلّ جريمته أنّه آمن بحقّه بالدفاع عن أرضه، بحقّه في مقاومة احتلال طغى ودنّس أرضه؛
شعب آمن بمقاومة حرّرت وطنًا وقدّمت دماء خيرة شبابها للدفاع عن شرفه وعزّته وكرامته؟".
وسأل: "أهكذا يكافأ مَن صمد ودافع وانتصر؟ أيُكافأ بالجوع والتنكيل وسرقة أمواله وودائعه لمجرّد تنفيذ أجندة غربيّة صهيونيّة، تبثّ سمومها وفتنها بين الطوائف، من خلال ساسة كلّ همّهم اعتلاء الكراسي والمناصب، حتّى لو كان الثمن ذبح الشعب وتدمير الوطن؟".