حذرت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان، رافينا شمدساني، من أن "مئات الأشخاص المسجونون بصورة غير مشروعة، مفقودين في بورما منذ الانقلاب في الأول من شباط الماضي، دون أن تعترف السلطات العسكرية بذلك، وهو ما يوازي عمليات الاختفاء القسري".
ولفتت شمدساني إلى أن "تأكيد المعلومات يزداد صعوبة، خصوصا مع فرض الأحكام العرفية في عدد من أحياء رانغون وماندالاي وضواحيها، لأن الدولة قطعت الاتصالات في بعض الأحياء التي قتل فيها أشخاص أو غادروها".
كما أفادت بأنهم تمكنوا من "تأكيد مقتل ما لا يقل عن 149 شخصا منذ الأول من شباط" مع مقتل 11 شخصا الإثنين و39 الأحد و18 السبت. وأعربت عن قلقهم من "استمرار تصاعد القمع"ـ داعيةً الجيش "مرة أخرى إلى الكف عن قتل المتظاهرين واعتقالهم".
وأوضحت شمدساني أن "خمسة أشخاص على الأقل توفوا خلال اعتقالهم في الأسابيع الماضية، وظهرت على جثتي ضحيتين على الأقل علامات تدل على تعرضهما لتعذيب شديد".