لا يزال مشروع المصالحة بين حركتيْ فتح وحماس الملفّ الأساسيّ الذي يسيل حوله الكثير من الحبر في فلسطين، إذ يُعدّ هذا الملفّ الأكثر حساسيّة من ضمن قضايا الساحة الوطنيّة الداخليّة نظرًا لتداخله مع عديد الملفات الأخرى المحليّة والإقليميّة والدوليّة وانعكاسه على مستقبل الأراضي الفلسطينيّة ككلّ سواءً في الضفة الغربيّة أو في غزّة.
وبموجب الاتفاقات الحاليّة بين الفصائل الفلسطينيّة ستمرّ فلسطين إلى مرحلة سياسيّة جديدة يكون الحكم فيها مشتركًا بين فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينيّة التي ستفوز بمقاعد في الانتخابات التشريعيّة المقبلة وسيكون لها موطئ قدم في السّلطة، على خلاف ما جرت عليه الأمور طيلة الـ15 سنة التي مضت، وتحديدًا منذ افتكاك حماس السلطة في قطاع غزّة عبر انقلاب عسكريّ دامي.
الآن، تستعدّ فلسطين لاستقبال مرحلة جديد لها تحدّياتها وضوابطها، ومن بين أهمّها استعادة الثقة بين الفصائل وخصّيصًا بين فتح وحماس اللتيْن عاشتا على وقع حرب باردة طيلة السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار صرّح القياديّ بحركة فتح، عزّام الأحمد، مؤكّدًا أنّ الاتفاقات الحاليّة بين فتح وحماس باستطاعتها أن تُنجح العمليّة الانتخابيّة، إلّا أنّه وفي حال التفاف حماس على هذه الاتفاقيات فإنّ السلطة الفلسطينية برام الله ستعلن غزّة منطقة تمرّد يحكمها المليشيات. كما ونُسبت للأحمد تصريحات حوْل وجود اتفاقيات سريّة بين جبريل الرجوب، ممثّل فتح في محادثات المصالحة، وحركة حماس، مؤكّدًا غياب تفاصيل هذه الاتفاقات عن الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس.