أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، "أننا أمام أزمة استثنائية معقدة على أكثر من صعيد، أساسها أزمة ثقة بالدولة والمؤسسات وحتى بالقيادات والزعامات السياسية، فالبعض ما زال يتعاطى بعقلية وكأنه لا مشكلة تواجه الناس في معيشتهم وحاجتهم الى أبسط مقومات الحياة".
ولفت الى "أننا ما زلنا نراوح مكاننا"، مشيرا الى أنه "كان هناك حراك خلال الأيام الماضية للبحث عن قواسم مشتركة من أجل الوصول الى حل وتسوية، ولكن ما زلنا في عقدة الثلث المعطل الذي يشكل بالنسبة الينا انتحارا واغتيالا للوطن".
وخلال لقاء عام للمجالس البلدية في جبل عامل نظمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في "حركة أمل" - إقليم جبل عامل في مركز باسل الأسد الثقافي في صور، أشار خليل الى أن "البعض ما زال يتمسك بشروطه عبر الحصول على نسبة معينة في تشكيل الحكومة، ونحن نقول وزيرا زائدا أو ناقصا لن ينقذ فريقا من المحاسبة أمام الناس".
وأشار خليل الى أنه "خلال الأيام الماضية، قام الرئيس بري بجملة من الاتصالات، ولكن للأسف الأطراف المعنية بحل الأزمة ما زالت متمسكة برأيها وهو ما يؤدي الى تعطيل الحل وإرجائه"، لافتا الى أن "المصيبة هي تجاهل البعض لعمق هذه الأزمة".
واعتبر "أننا اليوم أمام تحد كبير بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها، ويجب أن نكون كما كنا دوما طليعين في المواجهة وحمل الأمانة والتحدي، لذلك فإن المجالس البلدية تشكل اليوم عصب العمل الاجتماعي والمتصل بحياة الناس ومستقبلهم".
وتطرق خليل الى "التحدي البيئي من خلال الاعتداءات الاسرائيلية البيئية على بحرنا ومياهنا وشاطئنا، في ظل حكومة معطلة وحكومة تصريف أعمال تهرب من مسؤوليتها في الالتفات الى هذه المشكلة، اذ لم نر أي موقف لوزير البيئة، وهذا الأمر يضع الناس أمام المساءلة والخيانة في تحمل المسؤوليات والواجبات، ولولا المبادرات الفردية وأهمها مبادرات البلديات واتحادات البلديات والقوى السياسية لكان المشهد مظلما".
حضر اللقاء الى النائب خليل، النائبان علي خريس وحسين جشي، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل بسام طليس، عدد من أعضاء قيادة اقليم جبل عامل، ورؤساء بلديات واتحادات بلدية.