أشار النائب علي درويش، خلال لقاء تلفزيوني، إلى أنه لا بد من الخروج من مرحلة المراوحة في عملية تشكيل الحكومة، "خاصّة أن الدولة اللبنانية لديها مقومات للنهوض من جديد وأن تقوم بتصحيح العديد من المسارات وهذا الأمر يحتاج إلى قرار، وضغط على التركيبة السياسية التوافقية السابقة التي أوصلت لبنان إلى صيغة تقاسمية الحصص والوظائف، وقد وصلنا إلى مرحلة متأزمة على كل المستويات".
ولفت إلى أن "العلاج يبدأ بأخذ قرار وتنفيذه من قبل السلطة المالية والسلطة نقدية من خلال وزارة المال ومصرف لبنان وضخ سيولة لإعادة التوازن بين العرض والطلب، والسلطة القضائيّة والسلطة التنفيذية عبر الأجهزة الأمنية عبر ضبط الغير شرعيين وتشديد الرقابة".
وحول مشهدية قطع الطرقات في الشوارع، شدد درويش على "أنه يجب الموازنة بين مطالب الناس وصرختها وحقهم بالتعبير عن هذا الوجع حتى في الشوارع، وبين عدم التوجه للتفلت لعدم استغلال موجة المطالب وبالتالي تتحول الى رسائل وقد تصل الى مرحلة تحطيم الأملاك العامة والخاصّة وهذا الأمر ينعكس سلباً على مطالب الناس، يجب أن تتوازن صرخة الناس التي من شأنها الضغط لتسريع تشكيل حكومة".
من ناحية أخرى، رأى درويش أن "لبنان وصل إلى أعلى نسبة في الفساد والبطالة وتدهور سعر الصرف بين دول العالم، وهذه الطبقة السياسية تعودت على صيغة المحاصصة"، مشيراً الى "أنه أصبح لدينا تراكم في الدين بحيث المدخول أقل من المصروف، فقد كنا نعتمد على الأموال القادمة من الخارج والمساعدات ونراكم الدين، وازدادت سرعة الانهيار منذ 17 تشرين الى اليوم وتوجت بعملية عدم دفع اليوروبوندز وهذا الأمر ادى الى بلوك بوجه الثقة اللبنانية من أغلبية الجهات المانحة، ويبدأ العلاج بقرار تشكيل الحكومة واستعادة الثقة".
كما دعا درويش الى "التكاتف والتضامن للخروج من الأزمة بأقل خسائر، ففي حال تشكلت حكومة تؤثر ايجابا على سعر الصرف، وكمجلس نيابي يجب الضغط للخروج بحكومة والفراغ الى اليوم مع الانهيار الحاصل على المستوى المالي والاقتصادي يسمى خيانة عظمى بحق الناس والمشهدية المؤلمة التي نشهدها يوميا على الطرقات وفي السوبرماركت"، موضحاً أنه "ضمن لجنة الاقتصاد النيابية نحاول اللجوء الى بعض المعالجة بالصدمات والارتجال كونه لا يوجد خطط تطبيقية، وأكدنا على استمرار الدعم وتوجيهه للشريحة الأكثر فقراً".
ولفت درويش إلى انه "من المفترض أن ينخفض سواد الكورونا مع تواجد اللقاحات وتوزيعها على القطاعات ومنها الصحي والتربوي، ومع الآلية التي وضعتها وزارة الصحة من خلال منصة التسجيل لأخذ اللقاح، فطالما اللقاح متوفر يجب أن يتم تسريع لعملية اللقاحات عبر إعطاء مجال أكثر توسيع انتشار مراكز إعطاء اللقاح في عدّة مناطق".
وأوضح أنه "في طرابلس أغلبية المواطنين يعملون بشكل يومي وقد وصلت نسبة الفقر الى 70% والبطالة مرتفعة فيها، خاصّة مع غياب القطاعات الانتاجية فيها، وقد رفعنا الصوت امام الجهات المعنيّة توصف حال المدينة، ولكن للأسف هناك تركيبة لبنانية ارتضت أن تكون طرابلس صندوق بريد، وهذا ما لا نرضاه، خاصّة أن الفيحاء تحتضن مجموعة مرافق ممكن ان تؤمن العمل لآلاف الشباب، كما لديها كلّ المقوّمات على أن تكون صيغة اقتصادية منتجة، لا يمكن الاستمرار ضمن الصيغة الموجودة".