اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي الى انه "بلغت وقاحة بعض التجار حدودها القصوى ولا يوازيها الا تقصير بعض الجهات الرسمية المعنية بحماية الامن الاجتماعي للمواطن الجنوبي، فبعد اقدام بعض التجار على تفريغ المواد الغذائية المدعومة وتوضيبها في اكياس اخرى لبيعها على اساس سعر السوق، وبفعل غياب الاجهزة الرسمية المعنية قاموا اليوم باحراقها، قبل فتح اي تحقيق".
اضاف قبيسي في تصريح له قائلا "لن نسمح لبعض السماسرة بالمتاجرة بلقمة الفقراء والمحرومين، وسنتابع الملف مع كافة الجهات المعنية لتحميلها مسؤولية هذه الجريمة الاخلاقية و الاجتماعية، ونقول لهم كفى".