أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مؤتمر صحفي من مجلس النواب، انه "يجب اتباع الأصول في التعاطي مع العمل البرلماني وللأسف نرى الشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة ولا شيء يبشر بالخير، والتناقض في الموقف لا يجوز ان يعمينا على أوصل التعاطي مع العمل البرلماني الذي يشكل الضمانة الأساسية لانتظام العمل في مؤسسات الدولة".
وشدد خليل على ان "إقرار القوانين يؤكد على حقيقة مفادها ان مجلس النواب عند حصول إنجاز لأي مشروع مهم فهو جاهز للاجتماع لاتخاذ القرار المناسب، وان بعض الكتل ترسم قواعد للعمل البرلماني والتشريعي بحسب المزاج السياسي"، مشدداً على انه "كفانا تعمية على حقيقة أنّ المسؤولية تقع على السلطة التنفيذية في تطبيق قانون التدقيق الجنائي"، مشيراً الى انه "إذا كان إقتراح قانون مساعدة المليون ليرة يُواجه بكمّ كبير من التحفّظات فأنا مستعدّ لان أسحبه ولا خلفيات سياسية له".