أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ان "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة ملزمة لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية"، موضحاً أن "قانون الصحة العامة وقانون العقوبات العراقي ينصان على محاسبة أو معاقبة أي فرد يضر بالصحة العامة".
وأشارت إلى أن "الوضع الوبائي ينذر بالخطر في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، وسندخل نحو التفشي أو ربما دخلنا، خصوصا في ظل السلالة الجديدة التي تنتشر بسرعة وعلاماتها السريرية اشد وأكثر من سابقتها وتصيب الأطفال والشباب".