دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الدول إلى "تكثيف الجهود لمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، أمام محاكمها الوطنية".
ولفتت باشيليت، في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للأزمة السورية، إلى أن "هناك حاجة إلى الحقيقة والعدالة أكثر من أي وقت مضى، بعد 10 سنوات من الصراع في سوريا". وشددت على وجوب "استمرار وتسريع البحث عن الحقيقة والعدالة والتعويض من أجل ضحايا الحرب".
كما طالبت الدول بـ"محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، أمام محاكمها الوطنية". وحثت على "وجوب محاسبة المجرمين حتى يتمكن ضحايا الحرب من إعادة بناء حياتهم"، مشيرةً إلى "وجود محاولات متكررة برزت لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكن تلك الجهود باءت بالفشل".
وأكدت باشيليت ضرورة "مواصلة المحاكم الوطنية عقد محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص فجوة المساءلة عن هذه الجرائم الخطيرة".