بحثت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط خلال اجتماع لها، ملف "عدم القدرة على تأمين الدولار من السوق الموازية والتأخير الحاصل في مصرف لبنان بالنسبة لتأمين الدولار للسلع المدعومة، وموضوع تهريب السلع المدعومة إلى خارج لبنان أو إعادة بيعها في نقاط بيع ثانوية بأسعار اعلى من السعر المدعوم"، مشيرين الى أن "مجموعات من غير اللبنانيين في معظمها، تتجمع أمام السوبرماركت وتشتري السلع المدعومة بكميات كبيرة".
وأكد المجتمعون على "ضرورة تقديم الحكومة مشروع قانون لترشيد تدريجي للدعم وإعطاء البطاقة التمويلية كي يتحول الدعم من دعم للسلعة إلى دعم للمواطن، وهذا من شأنه الحد من التهريب واستنزاف المصرف المركزي، ودعم وزارة الاقتصاد وحثها على الاستمرار بممارسة دورها في مراقبة نقاط البيع وحماية المستهلك، إن من حيث السعر او الجودة".
وناشد النواب المستوردين وأصحاب السوبرماركت "أخذ الاوضاع الاقتصادية الاستثنائية بالاعتبار وضرورة التوفيق بين استمرارية المؤسسات التجارية وصعوبة الاوضاع المعيشية للمواطنين".