أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل أن "العجز السياسي في البلد أدى الى تفاقم المشكلة أكثر مما توقعت الناس، وهذا الاقتراح بعيد من كل الحسابات السياسية وليس صحيحا بأنه رشوة للجيش، فالاقتراح هو دفعة مالية ولا تدخل في اساس الراتب".
وقال خليل في حديث تلفزيوني: "بعيدا من كل الحسابات السياسية نحن نتحدث عن معالجة اقتصادية لمدة 6 اشهر فقط لإعطاء دفعة مالية للعسكريين ونحن لا نتحدث عن سلسلة ولا عن تصحيح أجور".
اضاف: "لم أتحدث مع احد في قيادة الجيش ولا قوى الامن ولا اي أحد له صلة باقتراح القانون المتعلق بالدفعة المالية الاستثنائية".
وأشار خليل إلى أن "الحديث عن وضع القطاع العام والإداريين صحيح، لكن الاقتراح يشمل هذه الكتلة البشرية الكبيرة من جيش وقوى أمنية التي لا تعطل في كورونا وتتنقل بين المناطق على كافة الاراضي اللبنانية وتؤمن أكلها وشربها في هذه الظروف، وهذا الموضوع ليس جديدا في لبنان، بل حصل في ثمانينات القرن الماضي حيث تم اعطاء مساعدة للجيش لحين ترتيب موضوع الليرة".
وقال: "منذ سنة ونصف نحن نراوح مكاننا، وهذا اقتراح قانون يمكن الموافقة عليه ويمكن رفضه، أنا لم أتحدث مع أحد في الجيش ولا قوى الامن في هذا الشأن على الاطلاق"، مشددا على أنه "مستعد لتحمل التبعات السياسية لهذا الاقتراح".