نوه رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، بـ"اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب علي حسن خليل، والذي يعطي للعسكريين دفعة على حساب غلاء المعيشة وقيمتها مليون ليرة وتدفع على أساس الستة أشهر اللاحقة لتاريخ صدور هذا القانون".
واعتبر في بيان أن "واجب الجميع الوقوف مع المؤسسة العسكرية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وإعطاؤها حقوقها كاملة لأنها خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطنين وحامية السلم الأهلي والاجتماعي والضامنة لاستتباب الوضع الأمني".
وتوجه إلى المسؤولين عموما ومجلس النواب خصوصا "لاقرار هذا القانون على أن يكون شاملا وعادلا ويشمل كل الموظفين في القطاعين العام والخاص والإدارات والمصالح المستقلة والقضاة والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين والمعلمين في مختلف مراحل التعليم والمتعاقدين والمياومين وعمال الفاتورة وغيرهم لأن الغلاء يشمل كل فئات الشعب اللبناني، ومن الواجب الأكيد على الدولة الراعي الاجتماعي الأول لأبنائها أن تنصفهم جميعا من مبدأ العدالة والمساواة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".