لبنان بلا دولة، إنها الفوضى بكل ما للكلمة من معنى، واللبنانيون أمام انهيارات شاملة ولم يعد الإنهيار الاقتصادي وحده هو الأزمة، إننا أمام انهيار القيم والأخلاق السياسية، وأمام انهيار الاخلاق الإجتماعية والامنية والمعيشية، إنها الفوضى فوضى الشارع، فوضى السياسة وفوضى الأمن وفوضى الدولار وليس كل ذلك صدفة، إنها جميعها بفعل فاعل وتخطيط مسبق.
ما يجري من استغلال للشارع يؤشر أن الطغمة السياسية الحاكمة بأحزابها وزعاماتها هي المسؤول الأول والأخير وأن أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة هم أدوات النصب السياسي وأدوات رفع الدولار وأدوات كسر الشعب والوطن والبلاد .
خرجت صحف اليوم بعناوين مأساوية قاتمة حيث لا أفق للحل وحيث الإنهيار تلو الإنهيار ولليوم السابع على التوالي يعيش اللبنانيون فوضى الشوارع واحتجاجات شعبية بدون أفق الاحتجاجات التي اصبحت مادة للاستغلال، استغلال الاحزاب والسلطة فيما الاخطر بين عناوين اليوم ما ينشر عن الانهيار المالي في المؤسسة العسكرية التي تعتبر الضمانة الوحيدة المتبقية لضبط الوضع الراهن وفيما يلي عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الاثنين الواقع فيه 7 اذار. 2021.
وفيما يلي عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 09-03-2021
نبدأ مع صحيفة صحيفة الأخبار عنونت:
ـ المواد الغذائية: نهاية الدعم!
ـ القوات والكتائب وجماعة الاخوين الحريري تنتفض على حراك 17 تشرين: فوضى حتى إسقاط عون
ـ رسائل واشنطن إلى «أنصار الله»: إنكار للوقائع ومراوغة مكشوفة
ـ الدولة تقبض على المتلاعب بسعر الدولار: المنصات!
وعنونت صحيفة البناء:
ـ الجنرال ماكينزي يبشِّر بحلّ في الربيع مع إيران… والمواجهة السعوديّة اليمنيّة إلى تصاعد
ـ يوم غضب قواتيّ... وعون ودياب يحذِّران من انقلاب... ويدعوان لإجراءات أمنيّة وماليّة
ـ قائد الجيش: يا حضرات المسؤولين وين رايحين... وجنبلاط قلق من الفوضى... وجعجع
وجاء في عناوين صحيفة الجمهورية:
ـ قائد الجيش للمسؤولين: ماذا تريدون؟
ـ الغضب يعمّ المناطق
ـ الجيش ينتفض: »طفح الكيل وكل شي بوقتو«
ـ الدولة تواجه انهيار الليرة بقمع التطبيقات
ـ الرياض: إيران تزود الحوثيين بالمسيّرات والصواريخ
وعنونت اللواء صحيفة اللواء
ـ العماد عون يُقلق بعبدا: أيها المسؤولون إلى أين ذاهبون؟
ـ إبراهيم إلى بكركي اليوم مع مشروع «حلحلة».. وبخاري يزور قبلان: المملكة لا تُميز بين اللبنانيين
ـ تمرين جوي أميركي سعودي لـ»ردع إيران«.. وبن سلمان وعبد الله الثاني يبحثان التطورات
ـ الوكالة الذرية: إيران تخصّب بأجهزة متطورة
وقالت صحيفة الديار في عناوينها:
ـ قائد الجيش يستبق الانهيار «بكسر الصمت»: لسنا مكسر عصا.. ولوين رايحين؟
ـ لعبة «عض الاصابع» في الشارع مستمرة..عون لن يتراجع والحريري لن يعتذر!
ـ اجراءات «عقيمة» في مواجهة «السوق السوداء» والسعودية لن تسمح بانقاذ العهد
وعنونت صحيفة النهار:
ـ غضب الناس والجيش يحاصر سلطة الإنكار
ـ البابا العائد من العراق: رحلتي المقبلة إلى لبنان المتألم
ـ إصابة الأسد وزوجته بفيروس كورونا وسط تحذيرات من تفشٍ سريع للوباء
ـ الرياض تتهم إيران بتزويد الحوثيين بالمسيرات والصواريخ
وجاء في عناوين صحيفة نداء الوطن:
ـ اجتماع بعبدا "فوفاش"
ـ اجتماع اليرزة يُحاكي "وجع العسكر والناس"
ـ طريق الإصلاح مقطوع واستمرار الدعم مستحيل
ـ واشنطن تطلب وقف "الهجوم السافر" على السعودية
في تقارير الصحف اليوم كتبت صحيفة الاخبار تخت عنوان : الدولة تقبض على المتلاعب بسعر الدولار: المنصات!
️
يعيش المسؤولون في الدولة اللبنانية حالة إنكار لما يجري في السوق السوداء للدولار، وما يتم وفق أجندة منظمة بين الثلاثي مصرف لبنان - جمعية المصارف - نقابة الصرّافين. على هذا الوقع، وُجد «المجرم» يوم أمس الذي حُمِّل
كل موبقات السلطة السياسية والنقدية، وهو «المنصات الإلكترونية» التي تحدد سعر صرف العملة الوطنية.
حصل ذلك بحضور حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ونقيب الصرافين، المسؤولين الأساسيين عن التلاعب بسعر الدولار وبزيادة وقع الانهيار الاقتصادي
يمكن للبنانيين أخيراً أن يطمئنوا، فقد قبضت الدولة على المسبّب الرئيسي لأزمة الدولار، واجتمع مسؤولوها يوم أمس لاتخاذ سلسلة إجراءات بحق «المجرم»: إنها المنصات الإلكترونية! بدا المشهد سوريالياً وأصعب من أن يُصدّق،
في الاجتماع الاقتصادي والمالي والأمني والقضائي الذي ترأسه رئيس الجمهورية، بحضور حافظ السياسة النقدية وحامي الليرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس نقابة الصرافين محمود
مراد. وجد الثلاثة الشماعة التي يعلقون عليها الفساد المصرفي وسرقة الودائع والتلاعب بسعر الدولار في السوق السوداء.
️
إنها المنصات التي تنشر أسعار الدولار، فلنطلب من «غوغل» التعاون معنا لإيقاف بعض المخلين بأمن الليرة في الخارج، فيما يتكفّل القضاء بالمنصات غير الشرعية في الداخل. ليطمئن اللبنانيون مجدداً، ستعود الليرة الى «أيام
العز». أما أكثر ما يثير السخرية فكان اتخاذ قرار يقضي بتكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة، سواء كانوا من الصرافين المرخّصين أم غير
المرخّصين الذين يمارسون المضاربة.
️
وهؤلاء يمثلهم الثلاثة الجالسون إلى طاولة القرار، لكن أحداً لا يمسّهم. لا بل تنصّل حاكم مصرف لبنان كعادته من مسؤولياته، متذرّعا بحجة عدم القدرة على ضبط الدولار في ظل عدم تأليف حكومة تنفّذ الإصلاحات؛ الإصلاحات
نفسها التي تشمل التدقيق الجنائي الذي يرفض سلامة تنفيذه في حسابات مصرف لبنان والمصارف. وقد بدا الحاكم متفائلاً من عودة زخم المصارف حالما يتم تأمين السيولة الخارجية المطلوبة وفقاً للتعميم الرقم 154 الصادر عنه،
فيعود النظام المصرفي الى عمله وتتحسن الأوضاع.
️
رئيس جمعية المصارف هو الآخر حمل خطاب «المظلومية» نفسه، مستنكراً اتهام المصارف برفع سعر الدولار عبر سحب الدولارات من السوق لأجل تأمين سيولتها. وكرر على مسامع الحاضرين ما ورد في البيان السابق الصادر
عن جمعية المصارف حول استحالة تأمين 3.6 مليارات دولار من السوق. كما طالب بتأليف جكومة في أسرع وقت ممكن.
️
انضم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب إلى إلقاء المسؤولية على عاتق المنصات «السياسية لا المالية، لأن هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، بل خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي
لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع».
️
دياب الرافض للقيام بالحد الأدنى من الواجبات لوقف حدة الانهيار، ومنها معالجة موضوع الدعم، وحصر المشكلة بالمنصات، مشيراً الى «أنها لا تعكس فعلياً سعر صرف الدولار، إلا أنها أصبحت مرجعاً للصرافين وكذلك بالنسبة
إلى التجار في مختلف أنواع البضائع».
️
في ما عدا ذلك، لا مشكلة بتاتاً باستثناء أن ثمة «من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم
وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني».
️
تنصّل سلامة من مسؤولياته، متذرّعاً بغياب القدرة على ضبط الدولار، في ظل عدم تأليف حكومة تنفّذ الإصلاحات
الاجتماع انتهى بقرارات فارغة لن تحدّ من النزيف الاقتصادي والاجتماعي القائم، ربطاً بكون «اللقاء» ليس سلطة قرار، لكونه ليس مؤسسة دستورية قادرة على التقرير أو التنفيذ.
️
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الجمهورية، ميشال عون، أن الأوضاع المستجدة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج الى معالجة سريعة، لأننا نشهد ارتفاعاً غير مبرر في سعر صرف الدولار، بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب
العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار. وطالب بإجراءات مالية وقضائية وأمنية حاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة العيش.
️
وحول ما حصل يوم أمس في الشارع، اعتبر عون أن «من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر، إلا أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين في التنقل والذهاب الى أعمالهم، ولا سيما بعد أسابيع من الإقفال العام الذي
فرضته حال التعبئة العامة». وطلب من «الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين من دون تردد، خصوصاً أن الأمر بات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب
الاستقرار».
️
فقد تحدث عون عن اتصالات كثيرة وردت الى القصر الجمهوري من المستشفيات تطلب فيها فتح الطرقات لإيصال الأوكسيجين. لذلك «لا مبرر، حتى في حال وجود آلاف المتظاهرين في الشارع، لشلّ حركة البلد وقطع الطريق
على الناس». كما نبّه الى «خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها». من جهته، تحدّث المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا عن «مخطط كبير لإسقاط الدولة
ورئيس الجمهورية». الكلام نفسه ردّده الوزير السابق سليم جريصاتي، فيما تحدث المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن معلومات حول منصات غير شرعية تعمل من الخارج لتحديد أسعار الدولار. أما المدير العام
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فأكد أن لا تغيير أو تأثير لأي قرار من دون تأليف حكومة.