أكد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي اتفاقهم بشأن مساعدات البطالة في مشروع قانون الرئيس جو بايدن، البالغة قيمته 1.9 مليون تريليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وهذا ما سيمكنهم من المضي قدماً في حزمة المساعدات الشاملة، بعد ساعات من التأخير.
وقال مساعدون ديمقراطيون إن هذا الاتفاق سيقلص مستوى إعانات البطالة المنصوص عليها في نسخة مشروع القانون التي أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وسيضع إعفاءات ضريبية جديدة للأشخاص الذين يتلقونها.
وقال السيناتور الديمقراطي، جو مانشين، وهو من الوسطاء الرئيسيين: "لقد توصلنا إلى حل وسط يمكن الاقتصاد من الانتعاش بسرعة، مع حماية أولئك الذين يتلقون إعانات البطالة من الخضوع لمشروع قانون ضرائب غير متوقع العام المقبل".
من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن بايدن يؤيد هذا الاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التسوية بين الديمقراطيين، سمحت لهم بكسب الأصوات، مقابل محاولة الجمهوريين تغيير مشروع هذا القانون، حيث كانت مساعدات البطالة مجرد واحدة من العديد من نقاط الاحتكاك في مشروع القانون الشامل بين أعضاء مجلس الشيوخ وحزبيه، وفشلت محاولة رفع الحد الأدنى للأجور في وقت سابق من يوم أمس.
ويدعو التشريع حالياً إلى دفع 400 دولار أسبوعيا في إعانات البطالة الفيدرالية، حتى 29 آب القادم، بالإضافة إلى إعانات الدولة، لمساعدة الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم وسط الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، في حين سيخفض اتفاق مشروع القانون تلك الميزة الأسبوعية إلى 300 دولار، ولكن سيمددها حتى 6 أيلول القادم، وأول تقدمة 10200 دولار ستكون معفية من الضرائب، وفقا لأحد المساعدين الديمقراطيين.
كما تمدد الاتفاقية أيضا الإعفاء الضريبي للشركات لمدة عام إضافي، حتى عام 2026.
يذكر أن الديمقراطيين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، إذ يسعى الكونغرس لإكمال العمل على تشريع هذا المشروع، حتى يتمكن بايدن من التوقيع عليه، ليصبح قانونا قبل 14 آذار.