أعلنت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا ودورد، أن "فرض عقوبات دولية على قادة انقلاب ميانمار يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، وهو ما يجري العمل عليه".
وحول حظر تصدير الأسلحة إلى ميانمار، أفادت ودورد بأنهم يجرون "مناقشات مع نظرائنا في مجلس الأمن بشأن ما يمكن أن يصدر عن المجلس في هذا الصدد"، مشددةً على أن "المهم أن يكون هناك صوت واحد بهذه المسألة حتى نتمكن من توجيه دعوة بإنهاء العنف وإطلاق سراح المعتقلين واستعادة الديمقراطية".
كما أكدت أن بريطانيا "اعتمدت بالفعل عقوبات وطنية استهدفت أفرادا شاركوا في الانقلاب"، لافتةً إلى أن "لندن تدرس اتخاذ المزيد من العقوبات الوطنية في حالة تدهور الوضع أكثر في هذا البلد"، مشيرةً إلى أن "أكثر من 50 شخصا قتلوا وأصيب آخرون واختفى ما يتجاوز الألف منذ بدء الانقلاب، والاقتصاد ينهار ويواجه مليون شخص أزمة إنسانية".