أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، خلال عقده اجتماعا تنسيقيا حول استيراد لقاح كورونا مع أصحاب المبادرات الفردية والنقابية والمؤسساتية وممثلين لوكلاء الشركات المصنعة للقاحات، ان "لبنان، ككل دول العالم، يعاني من شح في اللقاحات، لكن ما ميز وزارة الصحة اللبنانية أنها استطاعت عقد اتفاقات مبكرة مع الشركات المنتجة المتواجدة حول العالم، لحفظ حق لبنان في تأمين كميات، ولو كانت محدودة في المرحلة الأولى".
واعتبر أن "الوزارة، من خلال بدء تنفيذ خطة اللقاحات، أعطت إيحاء فعليا بأن هذه الاتفاقات المبكرة أثمرت، ولقاح جونسون آند جونسون، الذي اعتمد في الأمس كانت الوزارة حجزت 400 ألف لقاح منه، لأنها كانت على ثقة بأن الشركات المستثمرة في اللقاحات ستلتزم المواصفات العالمية"، مشيراً إلى أن "أكثرية المعامل المصنعة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية تشترط بيع اللقاح مباشرة عبر الحكومات، أي وزارة الصحة. أما "سينوفارم" و"سبوتنيك" فأتاحتا الفرصة للقطاع الخاص ولأصحاب المبادرات الصادقة، بمشاركة الحكومات في استقدام اللقاحات، وان استقدام اللقاحات أمر غير ملزم للشركات، بل هي مبادرات لدعم المجتمع اللبناني، وهذا يدل على أننا مجتمع حي يتحمل فيه الجميع المسؤولية المترتبة عليه، وكما يدل على التعاون والتعاطي بشفافية منذ بداية الجائحة".
ولفت إلى أن "الوزارة تسعى إلى أن تكفي الكميات المحجوزة من اللقاحات من 70 إلى 80 في المئة من اللبنانيين، لكنها قامت بهذه المبادرة كي يستطيع أصحاب الهمم والمبادرات الفردية المشاركة للاسراع في تمنيع المجتمع، الأمر الذي يعود بالفائدة على القطاعات والمجتمع ككل"، مشدداً على أن "الوزارة تمد يد العون لرعاية كل الاتفاقات ولم تتأخر يوما عن ذلك، شرط ان يأخذ اللقاح المنوي استيراده إذن الاستخدام في حالات الطوارئ".