أشار مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، إلى أنه "تم تسطير محاضر ضبط بحق من يضعون شروطاً على المواطن لشراء المواد المدعومة، لأن الموضوع يخالف قانون حماية المستهلك"؟، مشدداً على أنه "من غير المقبول توجيه المواطن لما يريد أن يشتري ووضع الشروط عليه، بل هو صاحب الحق باختيار السلعة التي يراها مناسبة له".
وأكد أبو حيدر أنه "في هذا الموضوع، استدعيت نقيب المواد الغذائية ونقيب السويرماركت، وقلنا حرفياً: ممنوع توجيه المواطن وممنوع وضع "الفزلكات" التي نراها مؤخرا"، مشدداً على أن "هذا الموضوع غير مقبول، وسيكون لدينا اجراءات صارمة بهذا الخصوص".
وخلال حديث تلفزيوني، شدد على أنه "من المعيب ألا يكون المواطن اليوم يفكر بغيره، وفي الزقت نفسه نطلب اجتماع مع التجار لزيادة كمية السلع في السوق". وأفاد بأنه تواصل مع حاكم مصرف لبنان، "وطلبت منه أن يعطي الضوء الأخر ببعض السلع التي تمس بقوت المواطن اليومي".
وأعرب أبو حيدر عن اسفه لأن "بعض التجار يشترون هم وعائلاتهم السلع المدعومة من المحال الكبيرة، ويبيعونها بأسعار غير مدعومة في محال السمانة. وفي ها الإطار، نحن يجب أن يكون لنا دور نحن والسوبرماركت".