طالب المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، روبرت كولفيل، السلطات الجزائرية بأن "توقف فورا أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وكذلك الاعتقالات التعسفية"، معرباً عن قلقه لـ "تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر، والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديموقراطية".
وأشار كولفيل إلى "تقارير ذات مصداقية مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أن 32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي".
كما أوضح أن "المفوضية تلقت أيضا ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي"، مفيداً بأنه "للمفوضية سلسلة مطالب من الحكومة الجزائرية بدءا بالافراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض للحراك والتخلي عن التهم الموجهة اليهم".
وطالب الهيئة الأممية برئاسة ميشيل باشليه، بـ "إجراء تحقيقات سريعة وصارمة وغير منحازة، حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال".
وقالت إنها تحث السلطات الجزائرية على إلغاء النصوص التي تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم فقط ويمارسون حقهم في التجمع السلمي.
وتتهم المفوضية العليا قوات الأمن الجزائرية بالاستخدام المفرط للقوة. وتعتبر أن مئات الأشخاص اوقفوا منذ استئناف التظاهرات في 13 شباط/فبراير 2021.
وقالت إن "هذا الوضع شبيه بما حصل في 2019 و2020 عندما تم اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 2500 شخص في إطار تحركهم السلمي".
وتابعت أن الاجراءات الجنائية التي اطلقت في 2019 و2020 بحق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.