اعتبر نائب الأمين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​، أن "أحدا لا يستطيع أن يدافع عن الوضع الحالي ومن حق الجميع أن يقولوا بأننا في مأساة يجب أن نخرج منها، وبصراحة، إذا اتفق ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف سغعد ​الحريري​ تتشكل الحكومة فورا وباتقادنا أن المشكلةى بأساسها داخلية، وأي عوامل داخلية وخارجية هي ثانوية أما اتفاق الجانبين، والإتفاق يتطلب تنازلات وهي ممكنة ولا تمس بالجوهر".


وشدد في ​مقابلة​ تلفزيوني، على أن "كل مسؤول في موقعه لديه حقه الدستوري، والمطلوب تقديم تنازلات لا تخل بأي تركيبة حكومية ولا تضرب صلاحية أي جانب، وحزب الله طرح حلا فيه تنازلات متبادلة، أن يحرك الحريري مسألة عدد الوزراء في الحكومة ل20 أو 22 ، وأن يقبل ​الرئيس عون​ بالثل المعطل، إن بدأت الخطوة تفتح مجال لحل سريع، لكن الإصرار على المواقف تعني أننا سنكون أمام طريق مسدود، ولا يبدو حل في الأفق لا داخلي ولا خارجي الا إذا اتفق الجانبان".

وعن مبادرة حزب الله الحكومية بين بعبدا وبيت الوسط، أكد أن "في السابق نقلنا وجهان تظر بين الجانبين لنرى إمكانية التعديل في الموقف لكن لدينا إصرارا بالثبات على المواقف، فكان الطرخح العلني من السيد أن هذا المقترح هو الحل، وإن استجاب الجانبين تبدأ الأمور بالحلحلة، وإن لم يتحركا يعني أن تدخلنا لا يعطي نتائج".

واعتبر قاسم أن "حزب الله لا يتفرج بدليل المساعي التي حصلت والطرح العلني، ولا يستطيع أن يضغط لأنم كل جانب له رأيه، ولا نقبل أن نضغط على أحد، ونحن ننتظر حلحلة معينة، وإن حصلت الحلحلة سنتحرك إيجابا، وكل الدنيا تعرف أن حزب الله لا مطالب خاصة حكومية فيه، ونحن جزء من حلحلة الوضع، والأمر يتطلب تعاون المعنيين".

وأكد أن "الأزمة الإقتصادية تداخلت فيها عوامل عدة، متعلقة بالإقتصاد الريعي الذي لم يراعي في المراحل السابقة القيام بالإنتاج والتصدير وتعزيز القدرة الداخلية، بالإضافة الى الفساد المستشري على مستوى المسؤولين والطبقات المختلفة، الذي أدى الى الهدر وتعطيل المشاريع وانعدام الأولويات التي تنفع الناس وهي مسؤولية الحكومات المتعاقبة، والضغوطات التي تمارسهعا أميركا من عقوبات وضغوط على لبنان، فإرغام لبنان على إبقاء النازحين السوريين هي واحدة من المشكلات الكبيرة جدا، فمليون ونصف مليون نازح يستطيعون العودة إلى سوريا تمنعهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا، بالإضافة الى عدم تشكيل الحكومة، وطريق الحل يبدأ بتشكيل الحكومة، وما لم تشكل، كل حلول الدنيا لا تنفع، لأن الحكومة هي التي تضع الخطط لتراعي مصالح ومطالب الناس".

وشدد على أن "الموقف الأميركي الذي له علاقة بالنازحين والعقوبات أثر على الوضع الإقتصادي، والضغط الأميركي لا يجب أن يجعلنا نجمد ولا نتحرك نحو الحل، وهناك حجة عن إنتخاب بايدن، وضى الوقت ولم يحصل أي شيئ، ونفس عناوين عدم تشكيل الحكومة قائمة، أميركا واحدة من المؤثرات على الوضع الإقتصادي بشكل كبير، ويمكننا التصدي لهذا الضغط إن شكلنا حكومة".

وعن الضغوط السعودية على ملف الحكومة في لبنان، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله أن "زيارة الوزير القطري الى لبنان لا علاقة لها بتشكيل الحكومة، وبالنسبة للسعودية، فكل الشروط لتشكيل الحكومة قرأناها بوسائل الإعلام، ولا إثبات حقيقي إقليمي ودولي لتشكيل الحكومة، والأساس هو اتفاقنا في لبنان، والسعودية لن ترضى عن حزب الله في أي يوم من الأيام، ولم يثبت أحد أن هناك إثبات أن السعودية تشترط عدم وجود حزب الله في الحكومة، وإن كان الأمر حقيقيا، ونحن متفقون"، وأعلن عن أنه "لو أضاء الحريري العشرة للسعودية لن توافق عليه، والمطلوب سعوديا لا يتحمله لا الحريري ولا غيره لأن المطلوب مواجهة حزب الله".

واعتبر أن "التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قسمان، الأول لمعرفة أسباب المشكلة المباشرة، يجب معرفة إذا كان انفجار المرفأ عملاً تخريبياً أو أخطاء ارتُكبَت أو هجوماً إسرائيلياً، و القسم الثاني في التحقيق هو استمراره لإدانة المقصّرين أو المرتكبين أو ما شابه ذلك، و مما تسرّب من تحقيقات خاضتها أميركا وفرنسا وألمانيا يتحدثون عن أخطاء مرتكبة لا عمل جرمي متعمّد، و نحن نطالب بكشف الحقائق لأنّ هناك حاجة للأهالي ليأخذوا تعويضات من شركات التأمين، و نتمنى من القاضي الجديد إنهاء كل التحقيق بأسرع وقت ليريح القسم الكبير من اللبنانيين".

وأعلن قاسم عن أن "لدينا معلومات أكيدة أن السفارة الأميركية تعاقدت مع وسيلتين إعلاميّتين لبنانيتين وتدفع لهما أموالاً".

وردا على اتهام البعض لحزب الله باغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، أكد أن "هناك أجهزة معنية من أمن وقضاء تكشف الحقيقة وليس دورنا أن نكون شرطياً في أي منطقة، ونحن لا علم لنا باغتيال لقمان سليم ولا نملك معلومات عن المنفّذ وسبب الاغتيال، ونرفض أي اتّهام بالاغتيال ونطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية اعلان نتائج التحقيق للرأي العام".

وعن طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أكد أن "حزب الله لا يرغب في مساجلة البطريرك الراعي في أفكار طرحها، ونحن لا نناقش التدويل من ناحية مؤامرة بل كفكرة قائمة بذاتها إن كانت خطوة صحيحة أم خاطئة، ونحن نعتبر أن فكرة التدول خطر وتؤدي لمزيد من المشاكل الداخلية، وكطرف داخلي لا نوافق عليها".

وأعلن قاسم أن "بعض التحركات تتغطى بإطار المطالبات الاجتماعية بتوجيه من السفارة الأميركية مباشرةً، ففي فترة من الفترات بعض التخريب وبعض العمل وما سُفك من دم جرى بتوجيه مباشر من السفارة الأميركية"، ولفت الى أن "حين يصبح الجيش اللبناني قادراً ويسمحون له بالتسلح ويمكن حماية لبنان فنحن حاضرون لكل النقاشات".

من جهة أخرى، اعتبر قاسم أن "البعض يعتقد أن بهاء الحريري بأدائه وأسلوبه سيشكّل مشكلة لنا لكنه لا يقدّم أو يؤخّر بالنسبة لنا، و مشكلة بهاء الحريري مع سعد الحريري ومع تيار المستقبل وهو في النهاية سيكون حالة تنافسية هناك وهو بصراحة "آخر إهتمامنا"، و أستبعد أن يكون لبهاء الحريري حظوة لأنّ طريقته ودخوله غير مريحين في الشارع السنّي بشكل عام، ومن معه أموال وإعلام ودعم دولي يحاول أن يعلّي الصوت لكن القنابل الصوتية لا تصنع المستقبل".

وعن علاقة حزب الله بالتيار الوطني الحر، أكد قاسم أن "التيار لديه نقاشاته ويحضّر أفكاراً ونحن كذلك وستعقد اللجنة المشتركة في أول فرصة، والتقاشات هي لتحصين التحالف الكبير الذي أقيم بيننا".

على الصعيد الإسرائيلي، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله أنه "يجب أن يفهم الإسرائيلي أنّ الساحة غير مفتوحة له واليوم ستكون المعركة في داخل الكيان الإسرائيلي، ونحن مستعدون في أي لحظة إذا واجهتنا إسرائيل أن نلقّنها درساً لن تنساه".

وجدد قاسم تأكيده أن "حزب الله لديه قرار بالرد على الإسرائيلي إن اعتدى علينا، وإذا اعتدى الأميركي لن يكون خارج دائرة النقاش والقرار في ردّ ما"، مؤكدا أن "العلاقات والطرق مقطوعة بيننا وبين أميركا إن كان على زمن ترامب أو بايدن".

وعن تقديم حزب الله للمساعدات الإجتماعية بظل الظروف، اعتبر أنه "من نشأتنا في 82 نقدم مساعدات، لأن لدينا الخمس والمسؤولية الشرعية والإجتماعية، وزادت اليوم لأن المشكلة الإقتصادية زادت، وبالمناطق التي نتواجد فيها نعطي الأشخاص من غير الطوائف، وقد لا يتقبل بعض المناطق مساعدات منا، ونحن نساعد من يقبل المساعدة، وإن استطعنا نعطي بأي مكان، وهو خاضع للإنمكانات المادية والتقبل، ونسعى لأن نساعد أكثر دون طلب أو ثمن".