أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، الى ان "اللجنة عملت على مدى 10 سنوات، وتم الدخول الى مالية الدولة وقمنا بالمراقبة، وهذا الامر كان كافياً من اجل ايقاف الانهيار منذ سنوات ونحن عملنا 4 سنوات بجهد كبير من اجل ان تعلن وزارة المال انه يوجد 27 مليار دولار مشكوك بصرفهم، والاموال التي اصبحت مشكوك فيها موجودة في ديوان المحاسبة، والمطلوب ان يصدر الديوان القرار بهذا الموضوع، ولجنة الموازنة قامت بعمل جبار واليوم الكلام هو حول دور اللجان النيابية وما هو دور حاكم مصرف لبنان، وما هو دور القضاء لذلك لا يستطيع شخص واحد ان يتحمل المسؤولية".
وشدد كنعان على ان "رئيس الجمهورية ميشال عون سأل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن سبب التلاعب بسعر الصرف ووجهه بضرورة احالة نتيجة تحقيقاته التي اعلن عنها بهيئة التحقيق الخاصة الى القضاء وهذا عمل تنفيذي وقضائي ولاعلاقة لرئيس لجنة المال النيابية بهذا الموضوع الذي هو من مسؤولية القضاء المالي"، لافتاً الى ان "الابراء المسحيل لم يتوقف نهائياً، ويجب ان نتصارح وان نصارح الشعب بكل المواضيع فيكفي ان نرمي الاتهامات العشوائية ونحن مع الثورة ولكن ليست تلك التي ترمي اتهامات عشوائية".