حذّر تكتل "لبنان القوي" من "الانعكاسات السلبيّة لتأخير تشكيل الحكومة، وهو لا يزال ينتظر من رئيس الحكومة المكلّف أن يبادر لإجراء المشاورات اللّازمة والتعاون مع رئيس الجمهوريّة، لتقديم التشكيلة الحكومية بحسب الأصول الميثاقيّة والدستوريّة، ومن دون أيّ التباسات أو غموض؛ لكي يتمّ الاتفاق عليها وإصدار مرسومها بأقصى سرعة".
وشدّد في بيان، عقب اجتماعه الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب جبران باسيل، على أنّ "التأخير الحاصل يساهم في استنزاف الوضع المالي؛ وسواء كان ارتفاع سعر الدولار المتزايد اليوم هو نتيجة للمضاربات الماليّة أو ضغطًا سياسيًّا، أو في إطار التعميم الصادر عن "مصرف لبنان"، فإنّه يبقى مرفوضًا، إذ أنّه يضرب القدرة الشرائيّة للمواطن وينذر باضطرابات اجتماعيّة غير محمودة العواقب".
ولفت التكتّل إلى أنّ "تحرّك المصرف المركزي سواء عبر هيئة الرقابة أو هيئة التحقيق في إطار تنفيذ التعميم 154، يؤكّد قدرته على إجراء اللّازم لإعادة جزء من الأموال المحوّلة، وهذا من شأنه إحداث صدمة إيجابيّة في الوضع المالي والنقدي، لإعادة الثقة في النظام المصرفي بتحقيق المطالب الأساسيّة للناس".
وأكّد أنّ "مواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تلامس الوجدان الوطني الكياني، وتحاكي الهواجس الوطنية"، معلنًا تأييده لـ"كلّ تحرّك من شأنه توفير الدعم الدولي للبنان، في إطار احترام سيادته واستقلاله ومن دون تحميله كلفة أيّ حلول، ولاسيّما فيما يتّصل بأعباء اللجوء والنزوح". وأكّد أيضًا دعمه لـ"إجراء الحوار الوطني حول تعزيز قوّة لبنان بجميع عناصرها من خلال اقرار استراتيجية دفاعية لحماية السيادة الوطنيّة".
وذكر التكتلّ "أنّه يقوم بتشجيع كلّ حوار بين اللبنانيّين يقرّب وجهات النظر، وينهي القطيعة بين أي جهة وأخرى"، منوّهًا بـ"الموقع الجامع لبكركي كمكانٍ للحوار والتلاقي بين اللبنانيّين". وثمّن "رفض البطريرك الراعي أيّ محاولة للمسّ برئيس الجمهوريّة وموقعه"، منبّهًا من "تسلّل المتحوّرين الّذين تقلّبوا في أدوارهم منذ التسعينيّات، فلبسوا ثياب انتفاضة الاستقلال ومن ثمّ الثورة، وهم يحاولون اليوم استغلال صرخة بكركي المشروعة والاختباء وراء عباءتها، لتحقيق مكاسب سياسيّة أو فئويّة ضيّقة".