أكدت مصادر ديبلوماسية عربية لـ»الجمهورية» انّ الاسرة العربية تقف الى جانب لبنان في محنته الصعبة، وترى انّ على المسؤولين فيه واجب المسارعة الى اتخاذ الخطوات الكفيلة بدفع لبنان نحو مرحلة انتقالية من وضعٍ شديد الصعوبة على اللبنانيين بالدرجة الاولى، الى وضع تأسيسي للخروج من الازمة، ونقطة البداية مع تشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري تباشر في تنفيذ الاصلاحات والخطوات المطلوبة منها.
ولفتت المصادر الى انّ لبنان امام امتحان الوقت الثمين المُتاح امامه في هذه المرحلة، حيث انّ في مقدوره ان يستفيد من المرحلة الانتقالية التي تسود على المستويين الدولي والاقليمي، ويلاقيها بتشكيل حكومة تؤهّل لبنان لمتغيرات ايجابية، خصوصاً انّ الاسرة الدولية تدفع لبنان في هذا الاتجاه، ولا نرى ما يوجِب تضييع الوقت الذي يمارس منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في آب الماضي، ولبنان منذ ذلك الحين دفع أثماناً باهظة في استقراره السياسي والاقتصادي والمالي، يفترض ان تشكل حافزاً ودافعاً للمسؤولين فيه لتحمّل مسؤولياتهم ايجاباً نحو لبنان والاستفادة من فرصة متاحة اليوم لتأليف الحكومة، وقد لا تتوفر في اوقات اخرى.
ورداً على سؤال قالت المصادر: التعجيل بتشكيل الحكومة هو في يد اللبنانيين، والمعطيات المتوافرة حول الموقف الدولي من الوضع في لبنان مشجّعة على تشكيل حكومة اصلاحات تفتح باب المساعدات للبنان، وهو ما تبلّغه المسؤولون فيه عبر القنوات السياسية والديبلوماسية المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي ليس دقيقاً، او بالاحرى ليس صحيحاً ما يقال عن انّ امراً خفياً من جهة دولية يمنع اي طرف في لبنان من المبادرة نحو تشكيل الحكومة.
ولفتت الى انّ لبنان امام خيارين، امّا التعجيل بالحكومة بما يفتح باب الانفراج للبنان، وامّا ان يقع في ما سَمّته محظوراً كبيراً قد يصل اليه فيما لو استمر تعطيل الحكومة على النحو الذي هو عليه، اذ في هذه الحالة قد يُدفَع بالملف اللبناني الى ان يُركن لوقت غير محدد على هامش القضايا والاولويات في المنطقة، ويصبح حاله كحال من يقف في آخر الصف منتظراً دوراً قد لا يأتي، علماً انّ باب الاولويات قد يكون مشرعاً بدءاً من الملف النووي الايراني الذي قد تستغرق مقاربته من جديد وقتاً طويلاً، وان اصطدم بالسلبية قد يفتح على احتمالات دراماتيكية غير منتظرة او متوقعة. يليه حتماً إذا سلك مساراً ايجابياً ملف اعادة ترتيب العلاقات بين ايران ودول الجوار لها، ويأتي ايضا الملف اليمني ومصير مأرب وكلّ ما يرتبط به، ثم الملف العراقي وكذلك الملف السوري اللذان يشهدان سخونة خطيرة. وامّا لبنان في ظل هذا التدرّج في الاولويات فيقع في آخر الجدول، هذا اذا بقي له مكان.