اعلنت رئاسة الحكومة التونسية انه "لا علم لها بوصول جرعات لقاحات كورونا ولا بمصدرها ولا بمدى توفرها ولا بمآلها"، موضحة ان "رئيس الحكومة هشام مشيشي أذن بفتح تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه الجرعات وكيفية التصرف فيها وتوزيعها".
وأكدت رئاسة الحكومة أن "إدارة عملية التلقيح تبقى من مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تم إرساؤها، والتي حددت الفئات المعنية بالتلقيح بصفة أولوية".