اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، انها "لا تتجسس على أحد سيما على أي قاض، بل انها تقوم فقط بالمهام المكلفة بها لحماية لبنان بموجب القانون".
ولفتت المديرية الى ان "ما ورد في سياق الحلقة ونسب قوله للسيد روي هاشم جاء نقلا عما جاء في طلب الارتياب المشروع المقدم ضد المحقق العدلي، حيث أكد المدير العام في رده على الطلب أن لا علم له عما دار في سياق الحديث، وهذا ثابت بالملف وبالحكم الصادر كما تبين لاحقا أن السيد هاشم لم يتطرق أبدا للملف القضائي بإنفجار المرفأ وكانت زيارته بناء على دعوة تلقاها من رئيس مجلس القضاء الاعلى، حيث كانت في سياق لقاءات عديدة أجراها الأخير مع رؤساء مجالس إدارات الوسائل الاعلامية".