أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة مدّد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لمدّة سنتين إضافيّتين، اعتبارًا من 1 آذار 2021، أو إلى حين انتهاء القضيّتَين القائمتَين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد. وجرى التمديد لولاية المحكمة عملًا بقرار مجلس الأمن 1757 (2007)".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الأمين العام أعاد، في البيان الّذي أصدره، التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حدّ للإفلات من العقاب، من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها".
وأشارت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا، في هذا الصدد، إلى "أنّني ممتنّة للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالميّة قويّة بأنّ الجرائم الإرهابيّة لن تمرّ بدون عقاب. وأنا ملتزمة بشدّة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدّد، وبتحقيق العدالة للمتضرّرين من خلال إجراءات عادلة وشفّافة".
وذكّرت المحكمة، بأنّ "هردليشكوفا كانت قد طلبت تمديد الولاية لمدّة سنتين، كي يتاح للمحكمة تخفيض أنشطتها تدريجيًّا وإنهاء العمل القضائي القائم أمام الغرف المختلفة".