عممت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات بيانا على الجمعيات يتعلق بعدم احتساب فترة التعبئة العامة الممتدة الى 31/3/2021 ضمنا ضمن الفترات المحددة لتقديم الجمعيات المستندات السنوية سندا للقانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
ونص البيان على ما يلي:
"عطفا على الاعلام رقم 9/4/ص تاريخ 29/1/2021 المتعلق بتمديد المهلة لتقديم الجمعيات لمستنداتها السنوية.
واستنادا الى المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لغاية 31/3/2021 ضمنا.
وحيث ان البند ثانيا من القانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 علق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق طول فترة الاغلاق الكامل المحددة او التي تحدد استنادا الى اقرار اعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020.
لذلك، تعلم المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين كافة الجمعيات ان فترة الاقفال المشار اليها اعلاه لا تحتسب ضمن المهلة المحددة، وسوف تمدد المهلة لتقديم المستندات لغاية 31 آذار 2021 ضمنا.