أعلنت وزارة الاقتصاد أنه "عملا بقرار اللجنة الوزارية المختصصة بادارة ازمة جائحة كورونا على الصعيد الوطني والمتعلق باعادة فتح القطاعات الاقتصادية على مراحل وفي اطار المرحلة الثانية من القرار المذكور والمتعلقة باعادة فتح القطاع التجاري ابتداء من 1-3-2021، يطلب من كافة الشركات والمؤسسات التجارية التي يشملها القرار التقيد بكافة التدابير والاجراءات الوقائية من فيروس كورونا".
وعددت الوزارة القطاعات المشمولة بالقرار.