رأى المكتب السياسي الكتائبي أن "الدولة البوليسية تتجذر في لبنان، وآخر فصولها كان استدعاء الاعلام والاعلاميين الى ما يشبه التحقيق في مجلس النواب او ما يشبه الاملاء في بعض النقابات او غيرها من المنابر التي يفترض ان تبشر بالحرية، أو عبر إلصاق تهمة الارهاب بالمتظاهرين في طرابلس في محاولة مكشوفة لترهيبهم ومنعهم من اعلاء الصوت لتحصيل ابسط حقوقهم بالعيش الكريم في وطنهم".
وفي بيان اثر اجتماعه الدوري، برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، استنكر الحزب "هذه التصرفات الرجعية والقمعية"، أكد أن "ما عجزت عن تحقيقه التصفية الجسدية لن تقوى عليه عمليات الترهيب البائسة، فالزمن زمن الأحرار"، ولفت الى أن "بكركي تتعرض لهجمة غير مبررة من جهات تتغاضى عن مضمون الكلام الذي صدر عن البطريرك لتصوب على المقام الذي يجاهر بحقيقة ان لبنان مخطوف وهو يحتاج الى استعادة دوره بعدما شهد انفراطا تاما لكل مؤسسات ومقومات الدولة والكيان"، مكررا التأكيد على "ضرورة تثبيت حياد لبنان وإبعاده عن تبعات أي مفاوضات تجري في المنطقة وعلى رأسها الملف النووي الايراني، على ان يولي المجتمع الدولي لبنان الاهتمام اللازم لتطبيق القرارات الدولية التي ترعى سيادته".
وأشار الى أنه "أمام الخطوة المخجلة التي أقدم عليها المجلس النيابي بخرق شروط تلقي اللقاح وفق الآلية المتفق عليها ما عرض العملية بأكملها للخطر واستجر تأنيبا من البنك الدولي وتلويحا بتجميد تمويل اللقاحات، طالب المكتب السياسي المعنيين بشرح اسباب تلقيهم اللقاح بهذا الأسلوب الملتوي. ورأى انه لم يعد من خلاص يرتجى على يد هذه المنظومة التي تمسك بخناق اللبنانيين لتنقذ نفسها، ويشدد على ضرورة السماح للقطاع الخاص بالاستيراد لتسريع وتيرة التلقيح والوصول الى المناعة الجماعية بأسرع وقت ممكن انقاذا للأرواح وعودة تدريجية للحياة الطبيعية والمنتجة".
وأكد الحزب أنه "بات من الضروري ان نصل الى تغيير حقيقي ينبثق ديمقراطيا من ارادة اللبنانيين في صناديق الاقتراع في ايار 2022، وإن محاولة سرقة هذا الحق ستواجه دون تردد وبشتى الوسائل المتاحة، وندعو للانخراط في العملية التغييرية والتأكد من وجود اسمائهم على لوائح الشطب وتصحيح اي خطأ اذا ما وجد قبل 1 آذار"، مبديا رفضه "الجريمة التي اقترفتها المنظومة السياسية بحق القضاء لشل عمله في التحقيق في جريمة المرفأ"، معتبرا ان "المسار الذي سلكته القضية أظهر عملية تسييس واضحة، ولضرورة استعادة استقلالية القضاء اللبناني والعمل على منحه الغطاء القانوني اللازم وتأمين استقلاليته وحماية القضاة وتمكينهم للقيام بعملهم من دون تأخير او عرقلة".