أكد وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، أن "مشروع الدعم هو للناس وللمزارعين وليس للكارتيلات"، لافتا الى أن "هناك خللا في عدد من المنتجات والسلع المدعومة، ووزارة الزراعة تحاول قدر الامكان معالجة هذا الخلل مع الوزارات المعنية والاجهزة الرقابية، وخصوصا وزارة الاقتصاد في تتبع ومعالجة الخلل الذي يحصل وإحالة المخالفين على النيابات العامة المختصة".
وخلال رعايته اللقاء السياسي - الإنمائي الدوري لرؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في أقضية صيدا، الزهراني، النبطية، مرجعيون حاصبيا وجزين، الذي نظمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في "حركة أمل" - اقليم الجنوب، في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار المصيلح، تحدث مرتضى "عن الاستراتيجية الزراعية التي انجزتها وزارة الزراعة"، متسائلا عن "أسباب التأخير بدفع التعويضات على المزارعين المتضررين جراء الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك التي حصلت العام الماضي في الساحل الجنوبي، كما تحدث عن صندوق المزارع ومشاريع القوانين التي انجزتها وزارة الزراعة، لاسيما تلك التي من شأن اقرارها أن تسهم في تطوير القطاع الزراعي بما يمكنه من المساهمة في دعم الاقتصاد المنتج وصون الامن الغذائي وتأمين العيش الكريم للمزارعين".
ونوه بـ"الجهد الذي تبذله المجالس البلدية في الجنوب في تحقيق التنمية والصمود"، مشيرا الى أن "التحول الى الاقتصاد المنتج يستدعي اولا العمل على زيادة المساحات الزراعية ودعم القطاع الزراعي وتشجيع الزراعات الشتوية واليد العاملة المتخصصة"، مؤكدا أن "حماية الامن الغذائي وتأمين لقمة عيش المواطن ودعم المزارع مسؤولية وطنية".
وشدد على "مسؤولية وزارة الزراعة بالرغم من ضعف موازنتها وامكاناتها وبالتعاون مع المجالس البلدية في تشجيع الزراعة وترشيدها".