اعتبر كل : "بيروت مدينتي"، "منتشرين"، "لحقي"، "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، "تحالف وطني"، "مدى" وحزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" في بيان مشترك، ان "قرار محكمة التمييز بتنحية القاضي صوان لأسباب واهية وغير مقنعة بعد استدعائه للوزراء الثلاثة بصفة مدعى عليهم، يحمل دلالات خطيرة ويفضح محاولة السلطة لعرقلة التحقيق وطمس الجريمة والاستخفاف بحقوق وجراح الناس".
اضاف البيان:"فمنذ اليوم الاول لانطلاق التحقيق بجريمة انفجار المرفأ، تعمل المنظومة على حماية المحسوبين عليها، ويختبئ اعضاؤها خلف الحصانات وخلف خطوط حمر طائفية".
ورأى ان "قرار تنحية القاضي صوان هو قرار سياسي بإمتياز، ويحمل في طياته ادانة لهذه المنظومة لتسببها بحصول جريمة العصر في مرفأ بيروت. فلا ثقة بتسميات المنظومة لقضاة جردوا من الاستقلالية وبالتالي للقدرة على احقاق العدل".
وتابع:"إن النضال من اجل كشف الحقيقة واعمال مبدأ المحاسبة، هو في صلب المعركة السياسية ضد المنظومة، ليس فقط من اجل حماية حقوق الضحايا، بل ايضا لصون كرامة شعب دمرت عاصمته ونهبت ثرواته العصابة نفسها".
وختم البيان بدعوة "اللبنانيات واللبنانيين وجميع القوى السياسية التغييرية، للتجمع اليوم الجمعة الساعة 3 عصرا، عند قصر العدل في بيروت، تضامنا مع عائلات الضحايا وادانة لمسؤولية السلطة في عرقلة التحقيق".