دان حزب الكتائب في بيان اصدره اثر الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميل، استمرار "نهج المسرحية الدوامة المحلية التي يضع فيها حزب الله اللبنانيين للتغطية على ضربه المبادرة الفرنسية"، واعتبره "استكمالا لعملية الإنقضاض على ما تبقى من بنيان مؤسساتي في لبنان، ما يدفع في اتجاه مسلسل الانهيار الكبير على مختلف المستويات".
وأكد الحزب أن "لا خلاص للبنان الا بتغيير حقيقي ينبثق من ارادة الناس، التي انتفضت على هذا الواقع، وتنتظر فرصة ممارسة حقها بتقرير مستقبلها عبر صناديق الاقتراع"، معتبرا "أن حماية الإنتخابات واجب وطني".
ودعا "الأحرار إلى التعبئة الدائمة واستمرار التحرك في هذا الاتجاه"، وحض "المؤسسات الدولية على تحصين وحماية حق اللبنانيين بالمحاسبة الديموقراطية من خلال الضغط لافشال مخطط التمديد لمجلس النواب الحالي".
ورأى ان "التدقيق الجنائي يغرق في دهاليز المراسلات والمراسلات المضادة بين وزارة المال ومصرف لبنان وما بينهما من أفخاخ ملأت طريق التحقيق حتى بات مسلسل التمييع والتضليل محبوكا بحلقات كثيرة".
واعتبر أن "النية لكشف مكامن الإختلاس والسطو على أموال المودعين غائبة تماما عن روزنامة المنظومة السياسية وحيتان المال الذين هدروا المال العام بالتكافل والتضامن"، محذرا "من التحايل للالتفاف على مهلة السنة التي ينص عليها قانون رفع السرية المصرفية، الذي أقر لهذه الغاية"، مؤكدا "ضرورة استكمال الضغط والمطالبة بتنفيذ التحقيق ورفع العوائق من أمامه لمعرفة من نهب اللبنانيين".
وتوقف المكتب السياسي لحزب الكتائب عند "الاستعراض المعيب الذي اقيم لاستقبال اللقاح في مطار بيروت، وكأنه انجاز تريد هذه المنظومة تسجيله لنفسها وهي في الواقع المسؤولة عن تأخر وصوله الى لبنان".
وجدد "التحذير من ادخال هذا العلاج الحيوي للبنانيين في بازار المحاصصات الحزبية والزبائنية". وأهاب "بالجهات الدولية المعنية، مراقبة عملية التوزيع وكشف اي محاولة من هذا النوع يمكن ان يقدم عليها اي طرف في لبنان والسهر لوصول اللقاح الى مستحقيه وفقا لجدول الأولوية".
واشار المكتب الى انه "تابع المعلومات المؤشرة إلى تقويض حركة أصحاب الرأي والقلم الحر من خلال الترهيب والتهديد اللذين باتا يمارسان بشكل منظم، خصوصا عبر منصات التواصل الإجتماعي من جانب جمهور الميليشيات المستقوي بالسلاح".
وختم البيان: "إن حزب الكتائب يحذر من اعتماد نهج التحريض وخطاب الكراهية والغاء الرأي الآخر والتخوين والتكفير، تمهيدا للعزل والاقصاء وصولا الى التصفية الجسدية، وهو نهج يضرب كل أمل في إستقرار لبنان والمنطقة، ويطالب الاجهزة الامنية بالضرب بيد من حديد لوقف هذا النهج بدل التلهي بمطاردة اصحاب الرأي الحر والثوار وتوقيفهم اعتباطيا بسبب رأي من هنا أو صورة من هناك".