أشار النائب أمين شري، عقب جلسة للجان النيابية، إلى أن "السؤال عند الكتل النيابية كان عن قاعدة البيانات التي ستعتمد خلال توزيع المساعدات على الكتل الأكثر فقرا إن كانت بيانات وزارة الشؤون الاجماعية أو غيرها، مع العلم أنه لا يوجد معيار محدد للعائلات المستهدفة، في وقت الدولة اللبنانية لديها العديد من المصادر".
ولفت شري إلى أنهم اتفقوا "ككتل نيابية على أن تأتي الحكومة الأسبوع المقبل للإجابة على كل الأسئلة المتعلقة باتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة "كوفيد 19"، وتعرض المشروع، وهناك بعض الملاحظات على المشروع".
كما شدد على أنه "يجب أن يكون هناك جواب من وزيري المالية والشؤون الاجتماعية، على اساسها يقر مشروع القانون أو لا يقر". وقال: "نحن مع أن يكون هناك مساعدة للشعب اللبناني لأن معظهم بات فقيراً او تحت خط الفقر، لكن نحن مع تحسين شروط التطبيق، والوزارات عليها التحسين والحد من الهدر، وان يكون هناك عائلات مستهدفة أكثر فقرا".
وأكد شري أن "وزير المالية يقوم بالتفاوض مع البنك الدولي بالنفاوض مع رئيس الجمهورية، بالتالي لا يجب أن يكون هناك تهاون مع البنك الدولي، ويجب ان يكون هناك تشدد بحفظ كرامة وسايدة الدولة اللبنانية". وأشار إلى أنه "كان هناك تهاون من خلال النقاش بين وزير المالية والبنك الدولي".