شدد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود على ان العقد الموقع سابقاً مع شركة التدقيق الجنائي سيحتاج حتماً الى تعديل لأن المهمات توسعت، وباتت تشمل حسابات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.
ولفت حمود في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، الى أن التدقيق لن يشمل حسابات المودعين وزبائن المصارف، إذ يمكن القيام بذلك من دون ذكر أسماء ومعلومات عن المصارف.
وأشار إلى أنّ قانون تعليق السرية المصرفية يسمح لألفاريز بالقيام بالتدقيق الجنائي الذي يجب أن يكون سرياً وجدياً، معرباً عن خشيته من ضياعه في حال نشره في الاعلام.
وأوضح حمود أن معظم المصارف سيلتزم بزيادة رأس المال، لكن ستكون لديه صعوبة في تأمين السيولة المطلوبة بنسبة 3 في المئة، مشدداً على ان القطاع المصرفي لديه ازمة كبيرة وأن هناك طريقا طويلا لاستعادة الثقة وتكوين هذا القطاع، مشيرا الى أنه لن يكون هناك دمج تلقائي للمصارف انما دمج قصري لعدد قليل منها.
وكشف أنه بين شهري آذار وحزيران ستعطى مهلة لدراسة وضع كل مصرف على حدى، واذا كانت لديه خطة عملية موثقة بمستندات، فمصرف لبنان سيعطي مهلة لتأمين الرساميل.