أشار الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، إلى أن "نظرية الـ84 مليار دولار هي نظرية تصفية القطاع المصرفي بعد تعثر الحكومة الموجودة حاليا عن تسديد الدفعات الخارجية أي سندات اليوروبوند، والـ4 مليارات دولار هي خطوة أولى من مصرف لبنان".
ولفت في تصريح تلفزيوني، الى أنه "بحسب ما أعلن مصرف لبنان، فالمصارف قررت الإلتزام بالمعايير التي طلبها"، لافتا الى أن "مصرف لبنان عندما أصدر التعاميم في آب الماضي أنه ممكن بعد 6 أشهر أن لا يكون هناك سلطة تنفيذية وبرنامج إصلاحي، وشكل عامل ثقة أتى باستثمارات خارجية جديدة".
أما عن مصير المصارف التي لن تنجح بتأمين السيولة، فأكد غبريل أن "مصرف لبنان قال سابقا بأنه سيتملك أسهمها ويحافظ على الودائع"، وأضاف: "جمعية المصارف طلبت من مصرف لبنان تمديد المهلة والسماح بأكبر عدد من المصارف للإلتزام بالمعايير التي طلبها".