رغم تبرئته في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على العنف فيما يتعلق بأحداث مبنى الكونغرس، يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مشاكل قانونية محتملة في المستقبل.
وكان مجلس الشيوخ قد برأ ترامب، السبت، لعدم توافر أصوات كافية لإدانته، من تهمة تحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس يوم السادس من كانون الثاني الماضي.
وانطلاقاً من ذلك، أشارت إيلين كامارك المحللة في معهد بروكينغز إلى احتمالات بشأن مستقبل ترامب، وهي إما "قيادة الحزب الجمهوري وإعادة انتخابه في عام 2024 أو الذهاب إلى السجن أو المنفى".
فرغم تبرئته في الكونغرس، لا يزال ترامب هدفاً للعديد من المدعين العامين بشأن تعاملاته التجارية.
وقالت صحيفة "يو أس توداي" إن الأدلة التي ظهرت خلال محاكمته يمكن أن تستخدم في التحقيق الجنائي الذي فتحته جورجيا مؤخراً وفي أي تحقيقات جنائية ومدنية أخرى تقوم بها الولايات أو الحكومة الفيدرالية.
وكانت جورجيا قد فتحت تحقيقا في مزاعم ترامب "سرقة" الانتخابات، وبشأن طلبه من مسؤولي في الولاية البحث عن أصوات ناخبين ليضمن فوزه، وهو ما يعد "انتهاكاً واضحاً للقانون الجنائي لجورجيا".
المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سي فانس، يقوم أيضا بالتحقيق في أعمال تجارية لترامب. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" من قبل أن فانس يحقق في قروض حصلت عليها شركات تابعة له، وقام مدعون مؤخرا بإصدار مذكرات استدعاء إلى مسؤولين محليين تتعلق أيضا بممتلكات لترامب.
من جهته، موقع Vice أشار إلى أنه رغم أن الأغلبية في مجلس الشيوخ صوتت ضد إدانته، فإنه يواجه "خطراً جديدا في المستقبل، هو التحقيقات الجنائية في عدة ولايات"، ويضيف أن "أخطاء فريقه القانوني تثير تساؤلات حول مدى نجاحه في قاعات المحاكم عندما تكون المخاطر أكبر بكثير".
وكان أعضاء فريق ترامب القانوني، الذين تم تعيينهم على عجل ومنَحهم أسبوعا فقط للتحضير، قد واجهوا العديد من المواقف المحرجة قبل وأثناء المحاكمة.