طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، السلطات السعودية بـ "تشريعات جديدة ترسخ حقوق الإنسان، وتمنح الأطفال حق حرية التعبير والمشاركة في الاحتجاجات ضد التمييز الحكومي".
واعتبرت المنظمة، في بيان، أن "تخفيف السعودية عقوبة الإعدام بحق علي محمد النمر، وإعلان ولي العهد محمد بن سلمان أن الحكومة ستضع قانونا جزائيا في سبيل حماية حقوق الإنسان، يعد بصيص أمل، والنظام الجزائي السعودي المروع قد يتحسن".
كما أكدت أن "اعتماد قانون عقوبات سعودي يدعم الحقوق الأساسية سيشكل تحولا، لكن على السلطات عدم الانزلاق نحو حشوه بالتهم الجنائية الفضفاضة نفسها، التي تُستخدم لإسكات الانتقادات السلمية وتقييد الحقوق الأساسية".
وشددت المنظمة على أنه "سيكون أحد اختبارات الإصلاح الجنائي الموعود الآن هو ما إذا كان سيدعم حقوق الأطفال المشاركين في الاحتجاجات ضد التمييز الحكومي، مثل علي النمر".