أوضحت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم، في حديث تلفزيوني، انهَ "لا يجب ان ننسى التدقيق الجنائي فهو نقطة الوصول للإصلاح، واذا اردنا ان نعيد ثقة المجتمع الدولي فينا يجب ان نذهب الى التدقيق"، مشيراً الى ان "المجلس المركزي ابلغ انه خلال ساعات سيقدم جواب الى شركة "الفاريز" وهذا الامر يمكن اعتباره مقدمة لما بدأناه حول خطوات رفع السرية المصرفية، فالتدقيق الجنائي اساسي ونحن سنتابعه حتى النهاية"، مشدداً على ان " في جلسة 21 كانون الاول الماضي طرح قانون استعادة الاموال التي هربت الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين ونتمنى ان يتم العمل به فوراً".
وشددت على ان "بعض المصارف اقدمت على الكابيتول كونترول بطريقة معينة"، مبينة ان "المبادرة الفرنسية طلبت التدقيق الجنائي والعديد من الجهات الدولية ايضاً دعت الى هذا الامر، والهدف واحد الا وهو معرفة اين ذهبت الاموال في لبنان".