رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، في حديث صحفي أن "الأمر ربما التبس عند البعض حين تحدث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن عقد جديد خلال لقائه القيادات السياسية في قصر الصنوبر، وظنوا ان هناك اتجاها لتعديل جديد في بنية النظام السياسي، إلا أن المبادرة الفرنسية ركزت على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، ذات مهمات محددة لإنقاذ البلد من أزماته الاقتصادية والمالية وتأثيراتها الحياتية والمعيشية على الشعب".
ورأى انه "يجب أن يشكل مضمون هذه المبادرة بيانا وزاريا للحكومة المتوقعة. ونحن من جانبنا ندعم بقوة هذه المبادرة، وقدمنا كل التسهيلات لإنجاحها لأنها فرصتنا الوحيدة التي يجب التقاطها وعدم التفريط بها. فما يمر به لبنان من أزمات متعددة اقتصاديا وماليا وصحيا ومعيشيا وسياسيا، يستدعي حسم ملف تشكيل الحكومة في الوقت الذي يمارس وللأسف البعض، سياسة المكابرة والإنكار والعناد الشخصي، بينما نشهد غيرة عربية وفي المقدمة جمهورية مصر العربية التي نعتز بمواقفها وأدوارها، ودعما دوليا وفي المقدمة فرنسا التي تعبر عن حرص اكثر بكثير من بعض عندياتنا".
ولفت إلى أن "مبادرة الرئيس ماكرون ليس لها علاقة بتغيير اتفاق الطائف، وان كنا نحرص على ضرورة تطبيق كامل مندرجات وثيقة الوفاق الوطني، وبخاصة أن هناك أبعادا إصلاحية وردت فيها لجهة تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية وسن قانون انتخابات وطني خارج القيد الطائفي، واستحداث مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية. ونحن ككتلة نيابية قدمنا اقتراحات قوانين في هذا الشأن في مجلس النواب، والاسباب الموجبة واضحة لجهة أولا تطبيق الطائف وثانيا الخروج من حدة التوترات الطائفية والمذهبية والمناطقية التي تعشش في هياكل النظام والسلوك السياسي".
وأشار إلى أن "كثرا من اللبنانيين يميلون الى الدولة المدنية - دولة المواطنة، وهو ما طالب به رئيس مجلس النواب نبيه بري على طاولة الحوار في العام 2006، وقبل ذلك في الثمانينات والتسعينات، إيمانا منه بأن خلاص لبنان وانطلاقا من المصلحة اللبنانية، يكمن في قيام الدولة المدنية التي ليست في حاجة الى اتفاق جديد أو دستور جديد أو ميثاق جديد، بل تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده ومواده".