اعتبرت عمدة العمل والشؤون الاجتماعية في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" أن "استمرار تحكّم رجال المصارف والمحتكرين بالسياسات الاقتصادية، والسياسات الحكومية الفاشلة في لبنان، وآخرها البدء التدريجي برفع الدعم عن السّلع الأساسية للمواطنين، كالخبز والدواء والوقود، مع تراجع القدرة الشرائية وقيمة الرواتب والأجور وفقدان الودائع والظروف الصحيّة القاهرة، هو دفعٌ متعمّد نحو انفجار شعبي حتمي يوصل إلى فوضى أهليّة عارمة في البلاد، يتحمّل مسؤوليتها كل من تعاقب على الحكم خلال العقود الثلاثة الماضية".
وشددت على أن الحزب "يرفض أي رفع للدعم عن السلع الأساسية، خصوصًا الارتفاع الخطير بسعر ربطة الخبز، وتذرّع وزارة الاقتصاد بارتفاع أسعار القمح عالميًّا، بينما لم يعرف اللبنانيون كيف تمّ التصّرف بهبات الطّحين، ولم تبذل وزارة الاقتصاد، وهي المسؤولة عن مكتب القمح والحبوب أي جهد للتعاون مع وزارة الزراعة تشجيعًا ودعمًا لزراعة القمح والحبوب هذا العام، لتعويض جزءٍ من النقص الحالي والمستقبلي في هذه السلع الاستراتيجية، مع تعثّر سلاسل الانتاج في الدول المصدّرة. حيث قامت الوزارة بدل ذلك، بالانصياع لكارتيل الحبوب وأصحاب الأفران برفع سعر الخبز وتهديد المواطنين بالجوع تهديدًا مباشرًا".
ورأى الحزب أن "الواقع الحالي، هو نتيجة للاستمرار بسياسات التخلّف والتخلّي عن السيادة الاقتصادية والاستغلال، باعتماد ثقافة الاستيراد وتبنّي النمط الاستهلاكي في اقتصاد مالي وهمي قائم على السمسرات والاحتكارات ومراكمة أرباح المصارف والاستدانة على حساب الدولة والغالبية من اللبنانيين، والتدمير الممنهج للقطاعات الانتاجية، الزراعية، الصناعية، العلمية والثقافية".
ودعا الحزب الحكومة إلى "البدء بترشيد الدعم فورًا نحو الشرائح الأكثر حاجة، ووقف الهدر ومراكمة أرباح المحتكرين ووقف تحكّمهم بالسوق". كما دعا القوى السياسية إلى عدم إلقاء اللّوم على حركة الشارع، لأنها نتيجة وليست سببًا وتملك كل عناصر الاستغلال الداخلي والخارجي لتتحوّل إلى فوضى، والتّوجّه بدل ذلك نحو معالجات جذرية سريعة، تقي لبنان شرّ المقبل من المخاطر.