دعا المكتب السياسي لـ"حركة أمل"، عقب اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه جميل حايك، ومشاركة الأعضاء عبر المنصّة الإلكترونيّة، حكومة تصريف الأعمال إلى "عدم الاكتفاء بتنظيم فترة الإقفال العام ومرحَلتَها، بل القيام بالخطوات التنفيذيّة اللّازمة لمواكبة الإقفال العام بإجراءات فعّالة، لجهة تمكين المواطنين من تأمين قوتهم، والإسراع بإنجاز البطاقة التمويليّة لمساعدة الناس الّذين تجاوزوا كلّ خطوط الفقر، ليس على صعيد المناطق فحسب، بل على مساحة لبنان بأكمله، وإقرار الصيغ التنفيذيّة لاستيراد اللقاح من قبل القطاع الخاص".
وأعرب في بيان، عن إدانته "تفاقم حالة الجشع وانعدام الحسّ الوطني والتكافل الاجتماعي، الّتي يمارسها تجّار لا يأبهون إلّا لمصالحهم الشخصيّة ونسبة أرباحهم، ولو على حساب الوطن وأهله"، داعيًا كلّ المعنيّين في وزارات الصحّة العامّة والاقتصاد والتجارة والداخليّة والبلديّات، إلى "اتخاذ التدابير الرادعة والحازمة بحقّ هؤلاء الّذين يستغلّون آلام الناس وجوعهم، ويحتكرون الدواء ويهرّبونه إلى خارج البلاد، ويخفون حتّى حليب الأطفال والمواد الغذائيّة الأساسيّة، وخصوصًا تلك الّتي يشملها الدعم من أجل تحقيق المزيد من الأرباح".
وأكّد المكتب السياسي، "أمام إصرار البعض على تجاوز روح الدستور ونصّه وخلق أعراف وقواعد جديدة في أدوار المؤسّسات ورئاساتها"، "متابعة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الإنقاذيّة، الّتي تشكّل بآليّاتها ومندرجاتها المخرّج العملي للوصول إلى إنجاز تأليف الحكومة العتيدة، للقيام بالإصلاحات الماليّة والإداريّة والاقتصاديّة؛ الّتي لم يعد هناك متّسع من الوقت لإنجازها قبل الانهيار الشامل".
ودعا مدّعي الإصلاح وشعارات التغيير إلى "مراجعة مواقفهم، والالتفات إلى مكامن الخلل الأساسي في تطبيق القوانين الّتي أنجزها المجلس النيابي، الّذي ما تأخّر عن القيام بدوره التشريعي في إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والتدقيق الجنائي في كلّ إدارات ومؤسّسات الدولة، ابتداءً من وزارة الطاقة والمياه".
وشدّد على أنّ "المطلوب أن يتّعظ المعنيّون وأن يعودوا إلى رشدهم الوطني، وينتبهوا بأنّ كثيرين من المخلصين الّذين يقدّمون مبادرات مؤسّسة على مصلحة الوطن، يفترض أن يلاقوا تجاوبًا ومدّ يد في مقابل اليد الممدودة، والتوقّف عن "النكد السياسي" المبني على توهّمات غير دقيقة، ولا يمكن أن تنتج إلّا المزيد من التعقيد للأزمة بكلّ وجوهها، في لحظة لا تحتمل المزيد من هدر الوقت والفرص، وإضاعة المبادرات في متاهات النقاشات العقيمة الّتي لم تعد تعني المواطنين، لا ب"الحصص" ولا بـ"الأرقام"، بقدر ما يعنيهم قيام الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها".
كما ركّز المكتب السياسي، على أنّه "على المعنيّين أن ينتبهوا إلى أنّ كثيرًا من دول العالم ترغب بمساعدة لبنان، ولكن على اللبنانيّين أوّلًا أن يبدأوا بمساعدة أنفسهم بالخروج من شرنقة المصالح الضيّقة، والانفتاح نحو حلول ناجعة لإنقاذ الوطن".
ولفت إلى أنّ "حالة التفلّت الأمني المتنقّل، تستوجب من حكومة تصريف الأعمال والوزارات المعنيّة، المزيد من الانتباه إلى الغايات المخفيّة وراءها، والّتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي، وأن تسارع إلى وأد الفتنة في مهدها عبر تكثيف التحقيقات والكشف عن ملابساتها ومحركيها وأدواتها؛ منعًا للاستغلال على الحوادث الأمنيّة".
وأوضح أنّ "استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيليّة للبنان وأجوائه وحدوده البريّة والبحريّة وثرواته الطبيعيّة، تستوجب على الجميع التوجّه نحو توحيد المواقف منها والانتصار للحقّ اللبناني دون سواه، بدلًا من الجدالات الّتي لا تعيد حقًّا، ولا تحفظ أرضًا ولا بحرًا، بل انّ ما يستعيد الأرض والحق ويحفظ السيادة والكرامة، هو الخطّ المقاوم الّذي أثبت الشهيد حسن قصير (فتى عامل) واخوته ورفاق الشهداء انّه درب التحرير".
إلى ذلك، دعا المكتب إلى "التنبّه إلى ما يحيكه العدو الإسرائيلي من مخطّطات لضرب القضية الفلسطينية، بالتمادي في قتله وقمعه للشعب الفلسطيني، في لحظة يغيب فيها العالم عن السمع، وتتعامى المنظّمات الدوليّة عن الانتهاكات الإنسانيّة وأعمال الاعتقال والاغتيال والإرهاب اليومي المنظَّم للفلسطينيّين الّتي يمارسها العدو الاسرائيلي، وهو ما يستوجب إصرارًا على وحدة الموقف الفلسطيني بكلّ مكوّناته، وتحرّكًا عربيًّا ودوليًّا في كلّ المحافل العالميّة على مستوى القضية الفلسطينية؛ الّتي تبقى هي عنوان الصراع العربي الإسرائيلي".
وهنّأ اللبنانيّين عمومًا والطائفة المارونية خصوصًا، لمناسبة عيد القديس مار مارون، متمنّيًا "خلاص لبنان وقيامته من كلّ أزماته".