رأت منظمة العفو الدولية، فرع فرنسا، في بيان لها، أن "عمليات التوقيف التي نفذت في 12 كانون الاول الماضي في العاصمة باريس خلال احتجاجات ضد مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل، كانت تعسفية".
وأعربت المنظمة، التي انضمت إلى مجموعة واسعة من المنظمات المعارضة لمشروع قانون الأمن الفرنسي، عن "مخاوف مشروعة"، بشأن احتمال حدوث "عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".