كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن" تحت عنوان "المياه "أخت" الكهرباء... في الهدر والفساد": " المخالفات المالية المرتكبة في وزارة الطاقة والمياه وتحت رعايتها، مسلسل لا ينتهي. والأخطر منها تلك التي يغطيها الوزير أو مفوضو الحكومة، بإيعاز أو تغطية أو بغض نظر منهم. كل هذا يجري في ظل صمت الأجهزة الرقابية حيالها، على الرغم من علمها بها. لا سيما في ظل ورود إخبارات مباشرة أو غير مباشرة تنشر عبر التقارير، ووسائل الإعلام.
سؤالٌ بديهي يتكرر على مسامع الرأي العام، من مسؤولين في الأجهزة الرقابية والإدارية، عن أسباب استشراء الفساد بهذا الحجم والتمادي فيه وتسببه بانهيار مالية الدولة. والأفدح أنهم يبحثون عن إنشاء هيئات وصيغ رقابية جديدة تصطف "متفرجة"، إلى جانب القديم منها، لتشكل طبقة حماية إضافية للهدر والنهب برعاية الوزراء وفسادهم".
وأضاف: " من يتابع شؤون "مغارة" وزارة الطاقة و"الأربعين مستشاراً"، "يلاحظ من دون عناء إطلاق المناقصات من منصات وهيئات لا صفة لها ولا صلاحية. أو حتى من خلال مؤسسات عامة كالكهرباء والمياه الخاضعة لوصاية الوزير مباشرة"، يقول أحد المتابعين لملف الطاقة. "حيث تُلزّم الصفقات بالتراضي، أو شبه التراضي، نتيجة تفصيل دفاتر الشروط على القياس. أو تعمّد عدم إنجاح استدراجات من خلال عدم تجديد لوائح المتعهدين، بحيث تفشل او يتم تمديدها مرتين متتاليتين لينطبق عليها شرط إمكانية إجرائها بالتراضي".